العدالة والتنمية يتقدم بشكاية ضد القناة الثانية بسبب “وصلة دعائية” لفائدة الحكومة

تقدم حزب العدالة والتنمية، الأربعاء 26 مارس 2025، بشكاية لرئيسة المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري بخصوص ما اعتبره “خرق القناة الثانية لقواعد الإنصاف والحياد وقيامها بحملة انتخابية لصالح أحزاب الحكومة وممارستها للإشهار السياسي الممنوع بالقانون”.

وأوضح الحزب أن الشكاية تتعلق “بتسجيل خرق جسيم للقوانين المنظمة لهذا القطاع” عبر إقدام القناة الثانية في الأسبوع الثالث من شهر مارس 2025 على بث فقرة إشهارية من 2:36 دقيقة رفقته نسخة منها)، في أوقات الذروة، قبل نشرة أحوال الطقس وذلك تحت عنوان إنجازات كبرى طموح أكبر ” :

وأضاف أنه “تم خلال هذه الفقرات الإشهارية بشكل دعائي ومضلل الربط بين تنظيم بلادنا لكأس العالم 2030 وبين إجراءات حكومية تهم التعليم ( الدقيقة (0:49 ودعم السكن (الدقيقة 0:59 وبرنامج فرصة الخاص بدعم حاملي المشاريع (الدقيقة 1:27) والدعم الاجتماعي المباشر للأسر ( الدقيقة 1:39) ثم التأمين الإجباري على المرض ( الدقيقة 2:07)”.

وتابع المصدر أن ذلك تم “تحت عناوين دعائية وإشهارية” من قبيل ” فتح باب الاستفادة لجميع المغاربة” و 4 ملايين أسرة تستفيد من 500 درهم إلى 1200 درهم في الشهر” و”برنامج دعم أكثر من 21,000 حامل مشروع بتكوين وتمويل يصل إلى 10 ملايين سنتيم” و “دعم مباشر للسكن بقيمة 7 إلى 10 مليون سنتيم” و” التدريس بطريقة جديدة لتحسين مستوى التلاميذ”، مشيرا إلى “اعتماد صور دعائية مرافقة لهذا الخطاب الإشهاري، وخلط كل هذا مع نتائج المنتخب الوطني لكرة القدم وكأس العالم لسنة 2030”.

وقال الحزب إن التكييف القانوني لهذه الوقائع يجعل القناة الثانية في وضعية “انتهاك جسيم للمقتضيات القانونية الصريحة في منع الإشهار ذي الطابع السياسي” كما نصت على ذلك المادة 2 الفقرة 3 من القانون 77.03 المتعلق بالاتصال السمعي البصري.

“خرق التزامها بالحياد والإنصاف وعدم التحيز واحترام التوازن في تقديم العمل الحكومي ولما تعتبرها الحكومة إنجازات والتأكد من مدى صحة ما نسبته إليها وعدم خلطها بشكل مضلل مع نتائج المنتخب الوطني وكأنها نتائج حكومية ومع حدث وطني يتعلق بتنظيم بلادنا لكأس العالم 2030 وكأنه شأن حكومي، وذلك في قضايا هي موضوع تنافس سياسي وسجال وآراء متضاربة بين الفاعلين السياسيين والحزبيين، في تغييب كلي للرأي الآخر، وهو مس صريح بالمبدأ الدستوري القاضي باحترام التعددية وفقا للفصلين 28 و 165 من الدستور”، يضيف المصدر ذاته.

وسجلت الشكاية ذاتها، أن عرض هذه الوصلة الإشهارية تم “بطريقة توهم المشاهدين بأنهم إزاء فقرة إخبارية وليس عمل إشهاري، حيث غابت هذه الإشارة مما يوهم المشاهد بصحة ما ورد فيها وبأنه إزاء عمل إخباري خضع للمعايير الصحافية المهنية وخاصة التحقق مما يعد تدليسا على المشاهد وتضليلا له”.

ونددت الهيئة السياسية بما اعتبرته “استغلال القناة لحدث وطني يتجاوز الحكومة وخرق لمبدأ الإنصاف” عبر الربط بين احتضان بلادنا لكأس العالم وبين هذه الانجازات المزعومة واستعمال عبارة ” الشوط الثاني” بما يفهم منه دعاية للحكومة في أفق الاستحقاقات المقبلة، لافتة إلى أن هذا الأمر يعني “سقوط الشركة في حملة انتخابية لفائدة الحكومة”، وذلك ضدا على ما نص عليه القانون 57.11 المنظم لاستعمال وسائل الإعلام السمعي البصري العمومي في الحملات وخاصة في المادة 117 منه والتي أكدت على وجوب احترام مبدأ الإنصاف.

وخلص الحزب في شكايته إلى أن الوقائع أعلاه “تعكس انحرافا خطيرا ومسا غير مسبوق بالقوانين المؤطرة للعمل الصحافي، وتراجعا مرفوضا عن القواعد والأخلاقيات الناظمة للأداء الإخباري وللإشهار”، مطالبا بتدخل عاجل من المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري لإيقاف بث “هذه الوصلة الإشهارية المضللة واتخاذ الإجراءات والعقوبات اللازمة في حق القناة الثانية اتجاه هذا الخطأ والخلل الجسيمين وضمان عدم تكراره”.