“العدالة والتنمية” يبرر وصف مشروع مالية 2025 بـ”الكسول والفاشل” ويهدد بالطعن دستوريا فيه
قالت النائبة البرلمانية، فاطمة الزهراء باتا عن المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، إن وصف حزبها لمشروع قانون ميزانية 2025 بالمشروع “الكسول والفاشل” لم يأتِ من فراغ، بل يستند إلى دلائل وبراهين، منها “إغفال إدراج إشكالية الماء كأولوية أساسية رغم حالة الإجهاد المائي ورغم التعليمات الملكية الصريحة في الموضوع”، بعدما كان رئيس المجموعة النيابية للحزب، قد هدد بالطعن في مشروع قانون المالية لسنة 2025 أمام المحكمة الدستوري بعد التشاور مع المعارضة.
وسجلت باتا خلال جلسة مناقشة الجزء الثاني من مشروع قانون المالية بمجلس النواب اليوم الجمعة 15 نوفمبر 2024، “عدم قدرة الحكومة على تدبير الطلب المتزايد على المياه، خصوصًا في المجال الفلاحي الذي يستهلك أكثر من 80 بالمائة من المياه، والتي تُوجّه أساسًا لصالح زراعات تصديرية مستنزفة”، مشيرةً أيضًا إلى “فشل واضح لمخطط المغرب الأخضر وتحقيق الأمن الغذائي”.
وتابعت النائبة البرلمانية أن الفاتورة المالية للواردات الغذائية بلغت 90 مليار درهم في سنة 2023 مقابل 55 مليار درهم في سنة 2020، مضيفةً أن الحلول المقترحة لحل هذه الإشكالية، بما فيها تحلية مياه البحر، “لم تسلم من تضارب المصالح في الحكومة الحالية”، في إشارة إلى فوز شركة “أفريقيا”، المملوكة لعزيز أخنوش، رئيس الحكومة، بصفقة ضخمة لبناء محطة تحلية المياه الضخمة بالدار البيضاء.
في ذات السياق، أشارت المتحدثة إلى “تضارب المصالح الذي يعرفه قطاع المحروقات بالمغرب، والذي رفع هوامش الربح إلى أكثر مما هو معقول، خصوصًا في ظل الإدانة الصريحة التي حملها تقرير مجلس المنافسة للفاعلين في القطاع ومحتكريه”، مشيرةً في المقابل إلى رفض الحكومة لتعديلات مجموعتها النيابية التي تهدف إلى تضريب الشركات الكبرى.
وتطرقت باتا أيضًا إلى إجراءات الحكومة في الحد من انبعاثات الكربون، قائلةً إنه “رغم حديث الحكومة عن تطوير صناعة وطنية خالية من الكربون، إلا أنها ترخص لصفقات استيراد نفايات ملوثة، كما أنها رفضت كل التعديلات التي تهدف إلى تقليل انبعاثات الكربون، فيما قبلت تعديل خفض رسوم استيراد عسل المائدة في تضارب آخر للمصالح”.
من جانبها، أشارت النائبة البرلمانية، ثرية عفيف، إلى الاختلالات التي عرفها تنزيل ورش تعميم الحماية الاجتماعية، مشيرةً إلى أن” الحكومة لم تلتزم بتنزيل المحاور في الأجل المحدد ولم تأخذ بعين الاعتبار التحولات الديموغرافية للسكان، حيث ارتفعت نسبة المسنين، وهو ما له تداعيات على صناديق الحماية الاجتماعية.”
وأضافت عفيف أن “التدبير المرتبك لهذا الورش غيّب آليات التحفيز الكفيلة بضمان نجاحه، مما نتج عنه ضعف انخراط الفئات المعنية، حيث تم إقصاء سبعة ملايين مستفيد من أصل 18 مليون تم تحويلهم من نظام “راميد” السابق بتطبيق المؤشر”.
وأشارت إلى أن الاعتماد على اشتراكات المنخرطين لتمويل نصف موارد التأمين الصحي يهدد استدامة هذه الصناديق، مضيفةً أنه في الوقت الذي من المفترض أن يخصص الثلثان من تمويل الحكومة البالغ 9.5 مليار درهم للمستشفيات العمومية، “إلا أن الواقع أثبت عكس ذلك، حيث يذهب 90 بالمائة من هذا التمويل إلى المستشفيات الخاصة”.
