العدالة والتنمية: منع التعدد تحريم لحلال

قال حزب العدالة والتنمية، إن ما تضمنته مذكرة المجلس الوطني لحقوق الإنسان المتعلقة بتعديل مدونة الأسرة، خاصة في الشق المتعلق بـ”منع تعدد الزوجات”، هو “مقترح عجز المجلس عن تقديم مبرر سليم ومقنع مرتبط بالمرجعية الإسلامية و الدستورية للبلاد بإستثناء إحالتها على ما دعت إليه اتفاقية سيداو المتعلقة بالتمييز ضد المرأة”.

منع تعدد الزوجات

وأوضح حزب المصباح، في مذكرة ناقشت المقترحات والتوصيات التي تضمنتها مذكرة المجلس الوطني لحقوق الإنسان بشأن مراجعة مدونة الأسرة، أن هذا المقترح يشكل “دعوة صريحة لتحريم ما أحل الله وتدخلا في أحكام شرعية قطعية الدلالة، والخضوع لمرجعية الاتفاقيات الدولية”، موضحا أن “هذا يتوافق مع التوجه الغربي الذي ينسجم مع كون النموذج الحضاري الغربي الذي يمنع التعدد لكنه يجيز ويبيح تعدد العلاقات الجنسية خارج الزواج”.

وأشارت المذكرة إلى أنه “سبق للمغرب أن قدم جوابا واضحا تحت رقم  192 إلى لجنة سيداو في مارس 2021، يرفض فيه إلغاء هذا الاستثناء”، مبرزة أنه “أكد على أنه تم تقييده بشروط كثيرة، وأن من حق المرأة أن تشترط في العقد على زوجها عدم التزوج عليها باعتبار ذلك حقا لها”.

هذا، وأكد حزب العدالة والتنمية أن “النص القرآني صريح في إباحته مع شرط العدل”، مؤكدة أن “ما عملت به المدونة الحالية بما جعله لا يتجاوز 0,6% من عدد طلبات الإذن بتوثيق الزواج، وهي نفس النسبة الضعيفة التي كانت مسجلة بما في ذلك قبل دخول المدونة حيز التنفيذ في 2004”.

حذف مانع اختلاف الدين في الزواج

وعلى مستوى مطلب “حذف مانع اختلاف الدين في الزواج” والذي برره المجلس بكونه يقيد “حرية الأطراف في الزواج وتمييز بين الجنسين ويتعارض مع اتفاقية القضاء على كل أشكال التمييز ضد المرأة”ّ، اعتبر حزب المصباح أن هذا المقترح يعارض العديد من النصوص القرآنية، مستدلا بالآية 221 من سورة البقرة والآية 10 من سورة الممتحنة والآية 5 من سورة المائدة.

واعتبرت مذكرة حزب المصباح أن هذا المقترح “سيؤدي إلى مشكلات كبرى تتعلق بنظام الأسرة من حيث الآثار المترتبة عنها في الإرث، واعتبار دين الأبناء، والولاية”، مضيفة أنها “آثار تضع أسس جعل نظام الأسرة قائم على زواج مدني غير معني بكونه شرعي أو غير شرعي، بل يدعو الى محو الأساس الشرعي ضدا على ربط الدستور للزواج بما هو شرعي”.

المنع الكلي لسماع دعوى ثبوت الزوجية

وبخصوص اقتراح المجلس بالإلغاء الكلي لدعاوي ثبوت الزوجية يرى حزب العدالة التنمية أن “القول بالمنع الكلي لدعاوي ثبوت الزوجية يشكل غلا ليد القضاء قصد معالجة الوضعيات الاستثنائية التي تطرح عليه والتي يكون فيها المس بحقوق ناشئة” مبرزا أن “القانون يستحضر الوضعيات الاستثنائية التي تطرح على المجتمع”.

ويرى حزب المصباح أن “تناقضا كبيرا” يظهر في هذا المقترح، قائلا إنه “حينما يتعلق الأمر بوضعيات خارج الإطار الشرعي يجب أن نوفر لها الحماية والموجبات لجعلها منسجمة مع القانون، وحينما يرغب الأطراف في إضفاء الرسمية على علاقتهم الشرعية والتي حال حائل دون توثيقها يقترح منعهم والتضييق عليهم”.