العدالة والتنمية: مذكرة المجلس الوطني لحقوق الإنسان لا تراعي التعددية

اعتبر حزب العدالة والتنمية في مذكرته الجوابية على مقترحات المجلس الوطني لحقوق الإنسان المتعلقة بمدونة الأسرة، “أن المجلس قام بتمرير التوصيات والمقترحات والمصادقة عليها، بشكل لا يراعي التعددية، ولا يتقيد بقواعد الديمقراطية والشفافية الذي يفترض أن تؤطر عمل مؤسسة دستورية وطنية”.

وأكد حزب المصباح، أن المنهجية التي اعتمدها المجلس الوطني لحقوق الإنسان في إعداد مذكرته بشأن مراجعة مدونة الأسرة، “تجاهل من خلالها كونه مؤسسة تعددية ومستقلة، يفترض فيها أن تسهر على حماية حقوق الإنسان ومن ضمنها حقوق أعضائها”.

وأشار الحزب، إلى أن المجلس قدم مذكرته إلى الهيئة المكلفة بتعديل المدونة، “في نفس اليوم الذي تم فيه عرض المذكرة على الجمعية العامة للمجلس”، وهو ما يطرح حسب مذكرة الحزب، “سؤال مدى احترام المجلس لحق أعضاء الجمعية العمومية في الاطلاع المسبق والوافي عليها، وحقهم في مناقشتها مناقشة حقيقية، وفي تعديلها قبل المصادقة عليها”.

وخلص حزب العدالة والتنمية إلى أن المجلس الوطني لحقوق الإنسان ليس مؤسسة عادية أو جمعية خاصة أو حزبا يحمل توجها إيديولوجيا معينا، وإنما هي مؤسسة دستورية وطنية تتولى بمقتضى الفصل 161 من الدستور “النظر في جميع القضايا المتعلقة بالدفاع عن حقوق الإنسان والحريات وحمايتها، وبضمان ممارستها الكاملة، والنهوض بها وبصيانة كرامة وحقوق وحريات المواطنات والمواطنين، أفرادا وجماعات، وذلك في نطاق الحرص التام على احترام المرجعيات الوطنية والكونية في هذا المجال.”

وفي السياق وجهت عزيزة البقالي، القيادية في حزب العدالة والتنمية وعضو المجلس الوطني لحقوق الإنسان، في المهرجان الخطابي الذي نظمه الحزب يوم أمس بمدينة الدارالبيضاء حول مدونة الأسرة، اتهامات للمجلس الوطني لحقوق الإنسان بعدم إشراك أعضائه في صياغة مذكرته الخاصة بمقترحات تعديل المدونة قبل تقديمها للهيئة المكلفة.

وقالت البقالي “لم نأخذ حقنا في مؤسسة حقوقية في مناقشة المذكرة لأنها عرضت يوم برمجة اللقاء مع اللجنة، وعرضت علينا في أقل من 15 دقيقة، وتم المرور على أهم الأمور التي وردت في المذكرة دون التحقق من مضامينها”.

وأوضحت المتحدثة “أن هناك من الأعضاء داخل المجلس الوطني لحقوق الإنسان من احتج على طريقة تدبير المشاورات في إعداد مذكرة المقترحات حول تعديل المدونة”، معتبرة ما وقع “ضربا لحقوق الأعضاء في النقاش”، ومكذبة ما جاء في بلاغ المجلس من أنه تم إغناء المذكرة بمقترحات الأعضاء.

وتقول عضو المجلس الوطني لحقوق الإنسان، “إن رئيسة المجلس أمينة بوعياش “دأبت على هذا السلوك لتمرير القضايا المهمة دون نقاش، والمجلس يضيق بمناقشة الاختلاف” ويصفق ويثمن الجميع من يذهبون في اتجاه الموافقة الشاملة والكاملة دون شرط أو قيد”.

وطالبت القيادية في حزب العدالة والتنمية عزيزة البقالي، الهيئة المكلفة بمراجعة مدونة الأسرة بعدم النظر في المقترحات التي قدمها المجلس الوطني لحقوق الإنسان لتعديلاته المقترح إدخالها على المدونة، لكونها تعديلات “تتطاول على الثوابت”، في إشارة لما اقترحه المجلس في مواضيع زواج المسلمة من غير المسلم والإرث وغيرها.