العدالة والتنمية: دفاع أخنوش أمام البرلمان على فوزه بصفقة عمومية “فضيحة سياسية” وتنازع للمصالح

وجه حزب العدالة والتنمية اليوم الأربعاء 18 دجنبر 2024، اتهامات لرئيس الحكومة عزيز أخنوش بتنازع المصالح، بعد تصريحاته أمام البرلمان حول فوز شركته بصفقة تشييد أكبر محطة لتحلية المياه في إفريقي، بالدار البيضاء.

وقالت الأمانة اعلامة للحزب، اليوم في بلاغ لها، بخصوص ما صرَّح به رئيس الحكومة حول صفقة تحلية مياه البحر بجهة الدار البيضاء-سطات، وذلك في معرض تعقيبه على ردود الفرق والمجموعة النيابية في الجلسة الشهرية المخصصة للسياسات العمومية يوم الإثنين 16 دجنبر 2024، إنه أكد خلال هذه الجلسة الدستورية أمام مجلس النواب حصول شركة يمتلكها على الصفقة، ودافع عن ذلك بقوة وبالتفاصيل، وهو ما يؤكد حالة تنازع المصالح الممنوعة بمقتضى الدستور، والتي حددها دفتر التحملات الخاص بهذه الصفقة.

وأضاف الحزب أن رئيس الحكومة صرَّح خلال هذه الجلسة الدستورية أمام مجلس النواب بأن الحكومة قررت عدم تقديم الدعم العمومي لهذا النوع من الاستثمارات، في حين ينص بلاغ رئاسة الحكومة ليوم 10 دجنبر الجاري بخصوص اجتماع اللجنة الوطنية للاستثمارات على عكس ذلك، ويؤكد على أن اللجنة “صادقت على 4 مشاريع في إطار نظام الدعم الخاص المطبق على مشاريع الاستثمار ذات الطابع الاستراتيجي، تتعلق بقطاعات التنقل الكهربائي، والصناعة المرتبطة بالطاقات المتجددة، وكذا تحلية مياه البحر بجهات كلميم وادنون، وطنجة-تطوان-الحسيمة، والدار البيضاء-سطات.”، وهو ما يُنَاقض بشكل واضح ما نفاه رئيس الحكومة خلال هذه الجلسة الدستورية.

هذه التصريحات تؤكد حزب الحزب حالة تنازع المصالح لدى رئيس الحكومة، وتناقضه الواضح بخصوص الدعم العمومي لهذه الصفقة من جهة أخرى، وهو ما يعكس وجود خروقات جسيمة تمس بالشفافية والتنافسية وتكافؤ الفرص.

وبالنظر لما سبق، قررت الأمانة العامة عقد ندوة صحافية بالمقر المركزي للحزب يوم الخميس 19 دجنبر الجاري على، لتقديم التفاصيل المتعلقة بما سمته بـ”الفضيحة السياسية” لرئيس الحكومة، معتبرة أن ما وقع يضرب في الصميم مصداقية المؤسسات ونبل العمل السياسي، ويضر بالتنافس النزيه على مستوى الاقتصاد الوطني، وبمبادئ المنافسة الحرة والمشروعة في العلاقات الاقتصادية.

وكانت شركة “أفريقيا” لمالكها عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، قد فازت قبل سنة بصفقة ضخمة لبناء محطة تحلية المياه الضخمة بالدار البيضاء وإدارتها وصيانتها، وسط اتهامات له من المعارضة بتنازع المصالح.

وتعد هذه الصفقة، مرتبطة بأكبر محطة لتحلية المياه في إفريقيا ينوي المغرب تشييدها بقدرة توليد 548 ألف متر مكعب يوميًا باستثمارات تقدر بحوالي 8 ملايير درهم، وذلك للاستجابة للاحتياجات المتزايدة لمياه الشرب في منطقة يبلغ عدد سكانها 7 ملايين نسمة، وتسجل حاجة لري خمسة آلاف هكتار.

المشروع الذي وضعت وزارة التجهيز والماء أهدافه، من المقرر أن يتم تشغليه على مرحلتين، الأولى في 2026 والثانية مع حلول 2030، وسط سعي الحكومة لإطلاق مشاريع مماثلة لتحلية المياه في كل من الجديدة وآسفي.

ويسعى المغرب إلى الانتقال من تسع محطات لتحلية المياه يحصيها حاليا إلى 20 محطة بحلول 2030، بقدرة على الإنتاج تصل إلى 1000 مليون متر مكعب من المياه الصالحة للشرب يوميا.

وحصل ائتلاف الشركات الثلاث على هذه الصفقة، بعدما تنافس عليها مع ائتلاف مكون من أربع شركات، وتقدم قبل أشهر بعرضه المالي في صفقة كان قد وصل النقاش عليها للبرلمان.