“العدالة والتنمية” تطلب رأي مجلس المنافسة في مدى احترام الفاعلين في قطاع الدواجن للمنافسة

طالبت المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، بتدخل مجلس المنافسة للوقوف على مدى احترام الفاعلين في قطاع الدواجن والبيض، للمنافسة الحرة، وعدم تركيز السوق الوطنية للدواجن والبيض، والتحقق من لجوء بعض الفاعلين في هذا القطاع، إلى التواطؤ والتفاهمات والاتفاقات، خدمة لمصالحهم الخاصة، على حساب القدرة الشرائية للمواطنين، بشكل يخالف الدستور ومقتضيات حرية الأسعار والمنافسة.

جاء ذلك في طلب وجهه رئيس المجموعة، عبد الله بووانو، إلى رئيس لجنة القطاعات الإنتاجية.

وقال بووانو في طلبه المذكور، إن قطاع الدواجن يُعدّ من بين القطاعات المهمة داخل المجال الفلاحي، مشيرا إلى أنه حقق رقم معاملات بحوالي 32,4 مليار درهم سنة2022، ويعدّ مجالا خصبا للتشغيل وإنشاء المقاولات، ويمكّن من توفير حوالي465 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة.

وأضاف أن هذا القطاع، يؤمّن استهلاك المغاربة من اللحوم البيضاء والبيض، موضحا أن إنتاج لحوم الدواجن بالمغرب شهد تطورا ملحوظا على مدى عقدين من الزمن، بعد أن انتقل من 70 ألف طن سنة 1980، إلى 695 ألف طن في عام 2023، وأن استهلاك هذه اللحوم انتقل من 5.5 كيلوغرامات سنة للفرد 1995، إلى 20 كيلوغرامًا للفرد في سنة 2023، وهو نفس المسار الذي عرفه إنتاج واستهلاك البيض بعد ارتفاع انتاج هذا المنتوج منذ سنة 2010، إلى أكثر من 5.5 مليار بيضة للاستهلاك سنويًا.

وأبرز طلب رئيس المجموعة، أن أسعار الدواجن والبيض، شهدت قفزة كبيرة خلال السنوات الأخيرة، مبينا أن متوسط سعر الكيلوغرام الواحد للدجاج، خلال الأشهر الثمانية الأولى من السنة الجارية 2024، بلغ 16.75 درهم، لكن في الأسابيع الأخيرة عرف ثمن الدواجن مستويات قياسية لامست 30 درهمًا للكيلوغرام الواحد مما أثر على القدرة الشرائية للمواطنين المغاربة، حسب ما جاء في الطلب ذاته.

كما أن أثمنة البيض، عرفت ارتفاعا كبيرا خلال الأسابيع الأخيرة، وفق الوثيقة ذاتها، حيث تجاوز في بعض المناطق، سعر “البلاطو” (30 بيضة) حاجز 70 درهمًا، ما أثار استياءً واسعًا بين المواطنين خاصة الفئات الهشة من هذا الارتفاع.