العدالة والتنمية تستدعي عددا من الوزراء لمناقشة تأهيل المناطق المتضررة من الفيضانات

استدعت المجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية وزراء المالية والداخلية والتجهيز والفلاحة لمناقشة تفاصيل تأهيل المناطق المتضررة من فيضانات الجنوب الشرقي، و للوقوف على الإجراءات التي سيتم اتخاذها في هذا الصدد.

وطالبت المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، في مراسلة لرئيس مجلس النواب، بعقد اجتماعات للجن الدائمة بمجلس النواب، وذلك لمناقشة برنامج تأهيل المناطق المتضررة من الفيضانات في الجنوب الشرقي للمملكة، الذي أعلنت عنه الحكومة، وخصصت له ميزانية قُدّرت بـ 2.5 مليار درهم.

وأشارت المجموعة إلى أنها دعت لعقد اجتماع للجنة المالية والتنمية الاقتصادية، بحضور وزيرة الاقتصاد والمالية، لمناقشة الإجراءات التي ستتخذها وزارتها لتمويل البرنامج، والجدولة الزمنية لتنفيذه،

وأضاف المصدر ذاته أنه طالب بعقد اجتماع للجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة والشؤون الإدارية، بحضور وزير الداخلية لمناقشة الإجراءات التي ستتخذها وزارته لتنفيذ البرنامج المذكور،

وأوضحت أنها دعت إلى عقد اجتماع لجنة البنيات الأساسية والطاقة والمعادن، بحضور وزير التجهيز والماء، لمناقشة الإجراءات التي ستتخذها وزارته لتنفيذ البرنامج نفسه.

وأبرزت المجموعة ذاتها أنها طالبت أيضا بعقد اجتماع لجنة القطاعات الإنتاجية، بحضور وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية، لمناقشة الإجراءات التي ستتخذها وزارته لتنفيذ هذا البرنامج في ما يتعلق بـ”دعم الأنشطة الفلاحية بالمناطق المتضررة، لاسيما عبر استصلاح الدوائر السقوية الصغيرة والمتوسطة، وتقديم الدعم للكسابة الذين فقدوا مواشيهم جراء الفيضانات، من أجل إعادة تشكيل الثروة الحيوانية في هذه المناطق”.

وكان رئيس المجموعة، عبد الله بووانو، قد وجه سؤالا كتابيا لرئيس الحكومة، يطالبه فيه بإصدار القرار الإداري الذي تنص عليه المادة 6 من القانون 110.14، يعلن من خلاله عن حدوث الواقعة الكارثية، وذلك لتمكين المواطنين المتضررين من الفيضانات التي عرفتها أقاليم طاطا والرشيدية وميدلت وورزازات وتنغير وزاكورة وفجيج وجرادة وتارودانت وتزنيت وكلميم ووأسا الزاك، من الاستفادة من التعويضات المنصوص عليها في القانون المذكور.

وكانت الحكومة قد أطلقت برنامجا لإعادة تأهيل المناطق المتضررة من الفيضانات في الجنوب الشرقي للمملكة، نتيجة التساقطات المطرية الغزيرة والاستثنائية، التي خلفت أضرارا بشرية ومادية، في أقاليم الرشيدية وميدلت وورزازات وتنغير وزاكورة وفجيج وجرادة وتارودانت وطاطا وتزنيت وكلميم ووأسا الزاك.

وتبلغ الميزانية التوقعية الإجمالية المرصودة لتنزيل هذا البرنامج، الذي أتى تنفيذا للتعليمات الملكية السامية، لحوالي 2.5 مليارات درهم، وفق بلاغ لرئاسة الحكومة.