العدالة والتنمية: اتخاذ قرار الساعة الإضافية في ولايتنا لا يمنع من المراجعة والتصحيح

قال حزب العدالة والتنمية إن قرار اعتماد الساعة الإضافية، الذي اتُخذ في عهد توليه الحكومة، كان مبنيًا على “اعتبارات أثيرت وقدّمت في حينه”، لكنه أشار إلى أن هذا القرار “لا يمنعه بعد سنوات من تجريبها وبعد ما أثارته من انتقادات وإشكالات وأضرار ومعاناة نفسية واجتماعية” من المراجعة والتصحيح.

وأثار تبني الحزب مطلب إلغاء الساعة الإضافية جدلاً واسعًا، حيث استغرب البعض كيف أن الحزب، الذي اتخذ سابقًا قرار اعتماد الساعة الإضافية أثناء توليه الحكومة، يتراجع اليوم عنها، معتبرين أن خطوة الحزب قد تكون مرتبطة بـ”السياق الانتخابي”.

وفي رده أوضح الحزب، في بيان اليوم الجمعة 3 أبريل 2025، أن تبنيه مطلب إلغاء الساعة الإضافية يأتي بعد أن ظهرت أضرار هذا القرار على الصغار والكبار، وتجاوزت بشكل كبير “المنافع المتوقعة”، وأصبحت موضوع نقاشات مستمرة تثير غضبًا ورفضًا من مختلف الفئات الشعبية، التي طالبت بـ”العودة إلى الساعة القانونية”.

وقال: “لا يُنكر الحزب أن قرار اعتماد الساعة الإضافية اتُخذ في عهد توليه الحكومة لاعتبارات أثيرت وقدّمت في حينه”، مشيراً إلى أن ذلك “لا يمنعه بعد سنوات من تجريبها، وبعد ما أثارته من انتقادات وإشكالات وأضرار ومعاناة نفسية واجتماعية معقدة”، من المراجعة والتصحيح.

وأكد الحزب على حرصه على “تحمل المسؤولية عن المواقف والقرارات وعدم التهرب أو الاختباء”، معربًا عن استعداده للتفاعل بشكل مسؤول وشفاف مع المطالب المشروعة للمواطنين، دون الاكتراث للانتقادات، باعتباره حزبا “ينبع من رحم الشعب ويهتم بما يهم المواطنين”.

وأشار الحزب إلى أن مواقفه تُبنى على ما يقدره أنه “يصُب في خدمة مصالح الوطن والمواطنين”، حتى لو كلفه ذلك شعبيته، معتبراً أن الشواهد على ذلك كثيرة وموثقة. وأضاف أن الحزب يراجع ويصحح قراراته كلما ظهرت مستجدات أو اقتضت المصلحة العامة ذلك، مؤكداً أنه لا يأبه بما قد يرافق ذلك من “زوابع وحملات تهدف للتشكيك في مواقفه”، لأن الهدف الأساسي هو ضمان المصلحة العامة وتعزيز ما يفيد المواطنين.

وختم الحزب بيانه بالتأكيد على أن مسيرته وسلوكه السياسي مبنيان على “التقييم المستمر لكل قضية”، و”المراجعة والتصحيح عند الضرورة”، مع التزام “الصدق والشفافية”، لأن “لا يصح إلا الصحيح”.