الطلبة الممرضون يتوعدون بمقاطعة الدخول الجامعي رفضا لمذكرة لفتيت

يبدو أن الاحتقان الذي تعرفه كليات الطب والصيدلة في طريقه للانتقال إلى معاهد التمريض بالمملكة، بعد أن لوح الطلبة بمقاطعة الدخول الجامعي المقبل، ردا على مذكرة لوزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، تفتح باب التسجيل أمام الموظفين الجماعيين، وهو الأمر الذي أثار حنق الطلبة.

“غضب” الممرضين

وفي التفاصيل لوح طلبة المعاهد العليا للمهن التمريضية وتقنيات الصحة بمقاطعة الدخول الجامعي القادم، ردا على الداخلية التي فتحت باب التسجيل أمام الموظفين الجماعيين من أجل التكوين في المعاهد المذكورة لغاية سد خصاص الموارد البشرية في مصالح حفظ الصحة بالجماعات الترابية والملحقات الإدارية التابعة لها، استنادا إلى اتفاقية موقعة بهذا الخصوص مع وزارة الصحة والحماية الاجتماعية.

وعبرت التنسيقية الوطنية لطلبة وخريجي وممرضي المعاهد العليا للمهن التمريضية وتقنيات الصحة، عن رفضها لإجراء وزارتي الداخلية والصحة القاضي بتحويل موظفي الجماعة لممرضين بعد إخضاعهم لتكوين داخل معاهد التمريض، معلنة عن تنظيم وقفات احتجاحية أمام المديريات الجهوية.

وتزايد الغضب ليس فقط تجاه وزارة الداخلية بل أيضا ضد وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، وفي السياق اعتبرت التنسيقية السالفة الذكر إن وزارة الصحة “جعلت من المستشفى العمومي عقارا يباع، والمريض زبونا يدفع للحصول على العلاج والتغطية الصحية”.

وقد وجهت انتقادات حادة للنقابات العاملة بالقطاع، بسبب ما قالت إنه “عدم ترافع منذ 1957 من أجل إخراج الهيئة ومصنف المهن والكفاءات لحيز الوجود، وعدم خلق الإطار الصحي العالي لفئة الممرضين وتقنيي الصحة، وبسبب عدم الضغط لإنهاء وضعية القيام بالتداريب الاستشفائية مقابل صفر درهم”.

واعتبرت التنسيقية، أن “الممرض اليوم تجاوز الصورة النمطية القديمة، فهو الآن يخضع لانتقاء أولي يليه امتحان كتابي ثم شفهي، ليبدأ بعدها مشوارًا يمتد لثلاث سنوات يخيط الليل بالنهار بين دروس نظرية وتداريب استشفائية مجانية تصل إلى 620 ساعة خلال السنة الثانية و 700 ساعة خلال السنة الثالثة، لينال في النهاية إجازة مهنية في العلوم التمريضية”.

واتهمت التنسيقية الوطنية لطلبة وخريجي وممرضي المعاهد العليا للمهن التمريضية وتقنيات الصحة، وزارة الصحة والحماية الاجتماعية باستغلال الطلبة لسد النقص في الكادر التمريضي وتقنيي الصحة دون مقابل مادي.

وانتقدت ما وصفته بـ”تدهور البنية التحتية لمعاهد التكوين”، قائلة إنها لم تعد قادرة على استيعاب الزيادة المطردة في عدد الطلبة مع توسع التخصصات، مشيرة في السياق ذاته إلى ما وصفته بـ “استحواذ” تلاميذ القطاع الخاص على المرافق الصحية، وتأخير تسليم الخريجين شهادات الإجازة.

تفاصيل المذكرة

 ووجه عبد الوافي لفتيت، مذكرة إلى رؤساء الجماعات الترابية التابعة لمختلف جهات وعمالات وأقاليم المملكة، تحت إشراف الولاة والعمال، من أجل انتداب موظفين جماعيين لغاية إخضاعهم لتكوين في مهن التمريض وتقنيات الصحة، وذلك في سياق مساعي الوزارة إلى سد الخصاص في مصالح حفظ الصحة بالجماعات، من خلال تحويل هؤلاء الموظفين إلى ممرضين وأطر صحية.

وهمت التعليمات تحديد لوائح الموظفات والموظفين الراغبين في الاستفادة من تكوين معين ضمن ثلاثة تخصصات هي التمريض متعدد المهام والتمريض في صحة الأسرة والمجتمع وتقنيات الصحة البيئية، وذلك في إطار شراكة وقعتها وزارة الداخلية مع وزارة الصحة والحماية الاجتماعية.

وتتيح لموظفي الجماعات، الحاصلين على شهادة البكالوريا التي تخولهم الالتحاق بالتكوينات المذكورة، إمكانية تغيير مسارهم المهني من خلال الاستفادة من تكوين أساسي ومستمر والتطوير والبحث في التمريض وتقنيات الصحة.

وأمهل وزير الداخلية رؤساء الجماعات حتى 10 يوليوز الجاري من أجل تسليم لوائح الموظفات والموظفين المرشحين للتكوين، والمستجيبين للشروط المشار إليها، حيث سيجري بعد ذلك إلحاقهم بمسار تكويني في التخصصات المطلوبة، وذلك بالمعهد العالي لمهن التمريض وتقنيات الصحة ISPITS، التابع لوزارة الصحة والحماية الاجتماعية.