الصندوق المغربي للتقاعد يقلص الوثائق المطلوبة للاستفادة من بعض المعاشات

أعلن الصندوق المغربي للتقاعد عن تدابير جديدة تروم تقليص عدد الوثائق المطلوبة للاستفادة من بعض معاشات التقاعد ومعاشات ذوي الحقوق، بما من شأنه تسريع معالجة الملفات والحد من تنقل المرتفقين إلى الإدارات.

وتأتي الإجراءات الجديدة بموجب المنشور رقم 8/2026 الصادر عن رئيس الحكومة، والمتعلق بتبسيط مسطرة تدبير ملفات التقاعد التي يتولى الصندوق المغربي للتقاعد صرفها.

وترتكز التدابير على تعزيز استغلال المعطيات المتوفرة لدى الإدارات المعنية وتقوية التبادل الإلكتروني للمعلومات، عوض مطالبة المقبلين على التقاعد وذوي الحقوق بالإدلاء ببعض الوثائق الإدارية.

ويرتقب أن يساهم هذا الإجراء في تخفيف المساطر المطلوبة من المرتفقين، وتقليص تنقلاتهم، وتسريع دراسة ملفات التقاعد ومعاشات ذوي الحقوق.

وأوضح الصندوق أنه يعمل حاليا، بتنسيق مع الإدارات والمؤسسات الشريكة، على استكمال الترتيبات اللازمة من أجل التنزيل التدريجي للإجراءات الجديدة.

ويعزز المنشور الجديد، حسب ذات المصدر، مقتضيات المنشور رقم 7/2019، الذي أرسى التدبير الإلكتروني لملفات التقاعد، في إطار توجه يرمي إلى رقمنة الخدمات وتبسيط المساطر المرتبطة بالاستفادة من الحقوق التقاعدية.