الصحراء.. الأرض والناس
أصعب المعارك ليست دائما هي تلك التي نخوضها ضد خصومنا، بل قد تكون هي تلك التي يتعين علينا خوضها ضد ما قد تتركه المعارك في نفوسنا من قناعات وانفعالات.
والحرب، حتى عندما تكون مفروضة، لها منطقها الذي يختزل المشهد في طرفين متواجهين، ويجعل الانتصار مرادفا لإلحاق الهزيمة بالآخر.
أما السياسة، وحين تكون في خدمة قضية وطنية ممتدة في التاريخ، فإنها مطالبة بالتفكير في ما بعد المعركة، وبما ينبغي أن يبقى قائما عندما تصمت المدافع.
أعود إلى هذه الفكرة ونحن نعيش منعطفا جديدا في قضية الصحراء، تتداخل فيه نهاية مهمة المينورسو مع زيارة السفير الأمريكي لدى الأمم المتحدة، مايك والتز، إلى الرباط، مع أنباء عن اشتداد المواجهات العسكرية شرق الجدار الأمني.
لقد استطاع المغرب أن يراكم خلال السنوات الأخيرة مكاسب دبلوماسية مهمة، جعلت مبادرة الحكم الذاتي تنتقل من مقترح يدافع عنه إلى أرضية تحظى بدعم قوى دولية مؤثرة. ثم جاء الانسداد داخل مجلس الأمن، وما ترتب عليه من عدم تجديد ولاية المينورسو، ليفتح أمام المملكة إمكانية الخروج من إطار أممي ظلت تتحرك داخله طوال خمسة وثلاثين عاما، دون أن ينجح في إنهاء النزاع.
في زيارة مايك والتز ما يؤكد أن الموقف الأمريكي لم يتغير بفعل الفيتو الروسي، وأن واشنطن لا تزال متمسكة بالاعتراف بسيادة المغرب على الصحراء، وباعتبار الحكم الذاتي أساسا للتسوية.
لكن الأهم في هذه الزيارة، في تقديري، هو أن السفير الأمريكي لم يأت فقط لتجديد الدعم، بل جاء أيضا ليتحدث عن استمرار المفاوضات واحترام وقف إطلاق النار، ويلتقي المسؤول عن تصفية وجود البعثة الأممية. كأننا أمام محاولة للتذكير بأن إنهاء مرحلة من النزاع لا يعفينا من مسؤولية بناء المرحلة التي تليها.
من جانبنا ينبغي ألا نفقد الخيط الذي منح القضية المغربية قوتها التاريخية والسياسية. فنحن لا نخوض معركة من أجل قطعة أرض، ولا نتعامل مع الصحراء باعتبارها مساحة جغرافية ينبغي استكمال السيطرة عليها، ثم إغلاق الملف. يتعلق الأمر بوحدة وطنية وترابية، والوحدة مفهوم يتجاوز الحدود والخرائط إلى البشر والروابط والمؤسسات والمصير المشترك.
نحن لا نحتاج اليوم بالضرورة إلى الاختيار بين الحزم العسكري والبحث عن الحل السياسي. فمن يحمل السلاح في وجه المغرب، ويعتدي على قواته أو يهدد أمن مواطنيه، سيجد أمامه دولة تملك الحق في الدفاع عن نفسها، وتمارس هذا الحق، ولا يمكن أن يُطلب منها التردد في ذلك.
لكن الدفاع المشروع عن السيادة شيء، وتحويل الحرب إلى أفق نهائي للقضية شيء آخر. وليس مطلوبا من المغرب أن يتخلى عن تفوقه الميداني أو أن يقبل الابتزاز المسلح حتى يثبت استعداده للسلام، مثلما لا ينبغي أن يصبح امتلاكه القوة سببا للاعتقاد بأن استعمالها يغني عن السياسة.
إن السؤال الذي ينبغي أن يشغلنا اليوم ليس ما إذا كان المغرب قادرا على منع البوليساريو من تغيير موازين القوة على الأرض، وإنما كيف يستطيع أن يجعل هذه الموازين نفسها مدخلا إلى إنهاء النزاع. فالتفوق العسكري قد يمنع الخصم من تحقيق أهدافه، لكنه لا يصنع، بمفرده، الشروط الاجتماعية والسياسية لوحدة مستقرة.
يمكن للدولة أن تحكم السيطرة على إقليمها، وأن تنجح في حمايته والدفاع عنه، لكنها تظل في حاجة إلى بناء شروط الانتماء والثقة والمشاركة التي تجعل الوحدة أكثر من مجرد واقع تضمنه القوة.
هذا ما يجعلني أعتقد أن الجزء الأصعب من المرحلة المقبلة قد لا يكون في نيويورك أو واشنطن أو حتى على امتداد الجدار الأمني، وإنما في قدرتنا على إعادة الناس إلى قلب التفكير في مستقبل الصحراء.
هناك أجيال ولدت وكبرت في مخيمات تندوف، ولم تعرف المغرب إلا من خلال ما قيل لها عنه. وهناك أسر فرقتها عقود من النزاع، ومجتمع صحراوي تشكلت داخله تجارب ومسارات وانتماءات ومواقف متباينة. ولا يمكن اختزال هذا الواقع الإنساني المعقد في قيادة البوليساريو أو في علاقتها بالجزائر، كما لا يجوز أن نعتبر كل من عاش تحت سلطة الجبهة، أو تبنى في مرحلة من حياته موقفا مخالفا للموقف المغربي، عدوا إلى الأبد.
ينبغي أن نميز بوضوح بين من اختار الحرب وسيلة لفرض مشروع سياسي، وبين مجتمع بشري واسع لا يمكن أن نرهن مستقبله باختيارات تنظيم مسلح أو بحسابات دولة مجاورة. ومن مصلحتنا نحن، قبل غيرنا، ألا نترك هذا الخلط يتحول إلى عقيدة سياسية. فالانتصار الحقيقي لا يكون في إقناع الخصم بعجزه عن الانتصار فقط، بل في فتح الطريق أمام من يوجدون اليوم في الضفة الأخرى لكي يروا في الوحدة إمكانية لمستقبل أفضل.
ليس في الأمر دعوة عاطفية إلى المصالحة بينما يوجه الخصوم بنادقهم نحو صدر الوطن، ولا افتراضا ساذجا بأن عقودا من الصراع يمكن تجاوزها ببعض الخطابات والمبادرات الرمزية. بل يتعلق بعمل سياسي ومؤسساتي طويل النفس، يبدأ من تصور واضح لما سيكون عليه الحكم الذاتي في الواقع وكيف ستوزع السلطة؟ ومن سيمارسها؟وما الضمانات التي ستمنح للسكان في تدبير شؤونهم؟ وكيف ستصان خصوصياتهم الثقافية والاجتماعية؟ وما المكان الذي سيجد فيه العائدون من المخيمات أنفسهم داخل المؤسسات والحياة الاقتصادية والاجتماعية؟
بل إن المغرب يمتلك، في هذه النقطة تحديدا، فرصة لإعطاء مضمون جديد لمشروعه الوطني. فالوحدة التي ندافع عنها لا ينبغي أن تقوم على إزالة الاختلاف، وإنما على القدرة على استيعابه داخل مؤسسات مشتركة. والسيادة لا تتناقض مع التعدد، مثلما أن الاعتراف بالخصوصيات المحلية لا ينتقص من الانتماء الوطني.
وإذا كنا نريد إقناع من لا يزالون خارج هذا المشروع، فإن ما سنبنيه داخل الصحراء، من ديمقراطية محلية وعدالة اجتماعية وحكامة وحريات، قد يكون أكثر تأثيرا من كثير من البيانات والمواقف الدولية.
لهذا تبدو لي الأنباء عن التصعيد العسكري، مهما كانت حدودها الفعلية، سببا إضافيا للتمسك بهذا الخيط، لا للتخلي عنه. فالحرب قد تكون ضرورة تفرضها تصرفات الخصم، لكن تحويلها إلى الاختيار الوحيد يعني أننا نترك لمن يريدون استمرار النزاع سلطة تحديد مستقبله.
الدولة الواثقة من موقعها وقوتها، هي التي تستطيع أن تدافع عن نفسها دون أن تفقد قدرتها على التفكير في السلام، وأن تواجه من يقاتلها دون أن تغلق الباب في وجه من يمكن أن يصبحوا جزءا من وحدتها.
لقد أمضينا عقودا نطالب المجتمع الدولي بأن يعترف بوحدتنا الترابية. واليوم، ونحن نقترب من مرحلة مختلفة في هذه المعركة، علينا أن نتذكر أن الوحدة ليست اعترافا نحصل عليه من الخارج، بل واقعا ينبغي أن نبنيه في الداخل.. ومع الناس.