الشرفاوي: غياب الإجماع حال دون التقصي في طرد مغاربة من الجزائر

قال رئيس التجمع الدولي لدعم العائلات ذات الأصل المغربي المطرودة من الجزائر محمد الشرفاوي إن عدم اكتمال إحداث لجنة نيابية لتقصي الحقائق حول ملف المغاربة المطرودين من الجزائر في عام 1975 يرجع إلى عدم تحقيق عدد كاف من توقيعات مجلس النواب.

وأوضح الشرفاوي، في تصريح لـ”صوت المغرب”، أن “115 من النواب فقط هم من وافقوا على إحداث لجنة مماثلة، وهو ما يحول دون اكتمال إحداثها نظرا لأن هذه العملية تستلزم توقيع 135 نائبا”.

وعن أسباب عدم تحقيق إجماع كبير بخصوص إحداث هذه اللجنة، أورد المتحدث ذاته أن “هؤلاء أصروا على عدم تضييق نطاق هذا المشكل بين المغرب والجزائر فقط”، معتبرين أنه “يجب تسليط الضوء أكثر على الفاجعة عبر هيئات وجهات حقوقية دولية.

وأشار إلى أن “عملية التهجير القسري هي بالأساس خرق واضح لحقوق الإنسان”، مؤكدا أن “عملية الطرد التعسفي التي تعرض لها المغاربة المقيمون بالجزائر آنذاك تتعلق بالأساس بمشكل سياسي مع رفض الحكومة الجزائرية للمسيرة الخضراء”.

 ونظم التجمع الدولي لدعم العائلات ذات الأصل المغربي المطرودة من الجزائر، بتعاون مع أرشيف المغرب والمنظمة المغربية لحقوق الإنسان، ندوة أمس الإثنين بالرباط تحت عنوان “حفظ ذاكرة المغاربة في الجزائر” .