السيمو يتهم العدالة والتنمية بتقديم شكاية “كيدية” ضده

إتهم محمد السيمو النائب البرلماني ورئيس المجلس الجماعي للقصر الكبير، حزب العدالة والتنمية بتقديم شكاية كيدية ضده، وذلك على خلفية إحالته رفقة 12 شخصا آخرين، يوم أمس، من طرف الوكيل العام للملك لدى محكمة جرائم الأموال بالرباط، على قاضي التحقيق في انتظار الإستماع إليهم.

ورفض السيمو في تصريح لصحيفة “صوت المغرب”، تقديم أية تفاصيل تتعلق بمضامين استماع النيابة العامة إليه أمس، مكتفيا بالقول”نحن ننتظر استكمال المسطرة أمام القضاء للخروج للرد على ما تضمنته  الشكاية” معربا في نفس السياق عن ثقته في المنظومة القضائية.

من جهته اعتبر خالد المودن عضو مجلس جماعة القصر الكبير عن حزب العدالة والتنمية، في تصريح هو الآخر، “أن وصف أحد المتهمين لهذه الشكاية بالكيدية، هو تحقير لعمل الفاعليين السياسيين  والأدوار الموكولة إليهم”، مشيرا إلى أنه “من الطبيعي أن يتم اللجوء إلى المؤسسات القضائية حين تكون هناك شبهات تتعلق بالتصرف في المال العام بطرق خارجة عن القانون”.

وأكد المودن “أن التبليغ عن حالات الفساد هو أمر واجب وليس حقا فقط”، مضيفا في السياق ذاته، “أن الأمر  اليوم بين يدي الأجهزة القضائية المختصة وهي المخولة  بالبت على ضوء ما يتحصل لديها من أدلة”.

وحصلت صحيفة “صوت المغرب” على  مضامين الشكايات التي تقدمت بها  أطراف متعددة  إلى الجهات المختصة ضد رئيس المجلس الجماعي لمدينة القصر الكبير محمد السيمو، والتي تتعلق  أساسا بالتلاعب في إسناد صفقة بناء أحد المرافق الرياضية نتج عنه تبديد أموال عمومية واقتناء قطعة أرضية من عضو بالمجلس من الأغلبية، الأمر الذي “يشكل تضاربا للمصالح” حسب قول المتحدث.

وتضمنت تفاصيل الشكاية كذلك، “خروقات في سندات طلب تهم تجهيز أحد الأسواق، حيث اعتبرت الشكاية أن ثمن هذه التجهيزات قد ثم أداؤه مرتين، وذلك من خلال ميزانية الجماعة، ثم من خلال فرض مساهمات على المستفيدين أنفسهم”.

وكان الوكيل العام للملك لدى محكمة جرائم الأموال بالرباط قد أحال، أمس الثلاثاء 26 دجنبر 2023، رئيس المجلس الجماعي للقصر الكبير، محمد السيمو و12 شخصا آخرين على قاضي التحقيق للإستماع إليهم، في قضية كانت الفرقة الوطنية  للشرطة القضائية قد حققت فيها  على خلفية شكاية مقدمة منذ سنة 2021.

وللإشارة فإن هذه الشكايات كانت قد تقدمت بها خلال الولاية السابقة للمجلس، والذي كان يترأسه محمد السيمو رئيس المجلس الحالي، أطراف متعددة، من بينها المعارضة التي ينتمي إليها حزب العدالة والتنمية وفاعلون جمعويون بمدينة القصر الكبير.