السماح للأم بإنجاز جواز السفر للأبناء دون إذن الأب ينعش آمال إقرار الولاية المشتركة

تفاعلت فعاليات نسائية، مع الإجراء الجديد الذي اتخذته وزارة الداخلية وأصبحت تطبقه العديد من المصالح القنصلية للمملكة في الخارج، القاضي بالسماح للنساء المغربيات باستصدار جوازات سفر ابنائهن القاصرين، بدون الحاجة لإذن صريح مسبق من قبل الأب، و هو القرار الذي شمل النساء المغربيات القاطنات بديار المهجر ، في انتظار تمكين النساء المغربيات داخل التراب الوطني من نفس الحق.

وقالت جمعية التحدي للمساواة والمواطنة، إنها تلقت الإجراء الجديد بارتياح كبير، واعتبرته مهما في مسار تنزيل المساواة الكاملة بين المرأة والرجل، كما نص عليها الدستور في الفصل 19 منه، إلى جانب اعتباره جوابا رسميا على نضالات النساء المغربيات المهاجرات واللواتي تقول الجمعية إنهن عشن لسنوات عديدة معاناة حقيقية مع مسار الحصول على وثيقة إدارية بسيطة تمكنهن من تسوية الوضعية القانونية لأبنائهم، كانت تواجه بتسويف ورفض عدد من الآباء.

وعلى الرغم من الترحيب، تقول الجمعية إن هذا القرار يبقى محدود التطبيق، إذ أنه وبصرف النظر على إيجابية تخويل المرأة المغربية إمكانية استصدار جواز سفر أبنائها القاصرين، فإن السفر العرضي بحد ذاته، يضل مؤطرا بولاية الأب أي بقبوله الكتابي القبلي، الى جانب ما تتيحه مقتضيات المادة 179 من مدونة الأسرة.

وتضيف الجمعية أنه لا محيد من التذكير بمناط تطبيق القرار “إذ لا حاجة لجواز سفر الطفل القاصر في يد الأم، إذا كان السفر بالمحضون في حد ذاته، ممنوعا عليها”.

وفي هذا السياق تذكر الجمعية أن أحد أهم مطالبها في سياق ورش تعديل مدونة الأسرة، هو الولاية المشتركة بين الأب والأم والتي إذ هي تعبير عملي على المساواة الفعلية بين الرجل والمرأة كما حددها الدستور والاتفاقيات الدولية المصادق عليها من قبل المملكة، لكنها أعلاء حقيقي للمصلحة الفضلى للطفل، مستقبل المغرب.

خطوة أولى تحتاج التعميم

وفي السياق ذاته، قالت بشرى عبده، رئيسة جمعية التحدي للمساواة والمواطنة في حديثها لـ”صوت المغرب” إن هذا الإجراء الجديد سيخفف الكثير من معاناة النساء المغربيات في المهجر، واللواتي كن يعشن معاناة كبيرة لإنجاز الوثائق الخاصة بأطفالهم القاصرين، خصوصا إذا كان الأب في بلد آخر أو كانت العلاقة معه متوترة.

وأضافت عبده أن هذا القرار، إشارة قوية على أنه حان الوقت لإعادة النظر في الولاية القانوينة على الأبناء، متأملة في أن يمتد الإجراء الجديد ليتوسع ويشمل رفع شرط الحصول على إذن الأب لسفر الطفل إلى خارج المغرب، ولاستفادته من إجراءات إدارية أخرى بموافقة حصرية للأم، مثل البطاقة الوطنية والوثائق المتعلقة بالدراسة.

وتعبر المناضلة الحقوقية، عن تطلعها ليتم تكبيق قرار تمكين المغربيات خارج البلاد من تجديد جواز سفر أبنائهن دون شرط موافقة الأب على المغربيات داخل المغرب، على أمل أن تسفر مراجعة مدونة الأسرة، عن إقرار الولاية المشتركة للأزواج على الأبناء، من أجل إعلاء مصلحة الطفل، ولتسهيل ولوجه لحقوقه الأساسية.