السلطة تحدد يوم الإثنين المقبل موعدا لانتخاب عمدة الرباط والمكتب المسير

حدد والي الرباط محمد اليعقوبي، يوم الإثنين المقبل 25 مارس 2024 على الساعةة 11 صباحا، موعدا لانتخاب عمدة الرباط الجديد وأعضاء المكتب المسير بمقر الولاية، وتلقى أعضاء المجلس الجماعي، الدعوة من أجل ذلك، صباح اليوم الخميس 21 مارس 2024.

وكانت الآجال القانونية لوضح الترشيحات من أجل التنافس على منصب عمودية الرباط قد انتهت أمس الأربعاء 20 مارس 2024، في غياب أي منافس لفتيحة المودني مرشحة حزب التجمع الوطني للأحرار، والتحالف المساند لها، المكون من أحزاب الاستقلال والأصالة والمعاصرة.

أحزاب المعارضة، المكونة من الاتحاد الاشتراكي والعدالة والتنمية، اختارت أن لا تقدم مرشحا للتنافس على المنصب، وذلك بخلاف ما أقدمت عليه في السابق، حينما قدمت مرشحين لها للتنافس، في مواجهة العمدة المستقيلة أسماء اغلالو حيث كان الاتحاد الإشتراكي قد مرشحه حسن لشكر، في حين قدمت العدالة والتنمية مرشحته بديعة بناني.

وإذا كانت فتيجة المودن لن تواجه تحدي منافسة مرشح آخر في السباق نحو كرسي عمودية العاصمة، فإنها تواجه تحدي آخر، وذلك حسب ما أسرّت به مصادر من داخل التحالف الذي تقوده، والذي يتعلق بصعوبة تكوين المكتب، وذلك بالنظر إلى الرغبة التي أبداها العديد من المستشارين للتواجد داخل المكتب المسير، خصوصا مستشاري حزب المودني.

إلى ذلك، أشارت مصادر مطلعة من داخل التحالف، أن عدم تقديم الاتحاد الاشتراكي لمرشحه لمنصب العمودية، يرتبط بالمفاوضات التي تجريها مرشحة الأحرار وتحالفها، مع الفريق الاشتراكي المكون من حزبي الاتحاد الاشتراكي والتقدم والاشتراكية، من أجل ضمه للتحالف المقبل، مقابل إخراج حزب الحركة الشعبية، الذي كان ممثلا داخل المكتب السابق بمنصب واحد داخل المكتب، وهو المنصب الذي من المرجح أن يؤول لمصطفى عقيل وكيل لائحة الاتحاد الاشتراكي في مقاطعة السويسي.

وعزت ذات المصادر، أن التخلي عن الحركة الشعبية، مرده اصطفاف ممثلها داخل المكتب عبد الحق مجاهد، إلى جانب العمدة السابقة أسماء اغلالو، وهو الأمر الذي سيطال ممثلين لحزب التجمع الوطني للأحرار اختارا نفس الموقف، ويتعلق الأمر بكل من كمال العمراني وحسن طاطو، وتعويضهما بمستشاريين من نفس الحزب.

وتجدر الإشارة، إلى أن العمدة السابقة أسماء غلالو، قدمت استقالتها من منصب العمودية، بعد أن تخلت عنها الأغلبية المساندة لها، ومطالبتها من قبل هذه الأخيرة باستقالتها، وهو ما استجابة له العمدة، ليصبح منصب العمدة شاغرا، مما يقتضي انتخاب عمدة جديدة للملس.