السلطات البلجيكية ترحل أزيد من 200 مغربي مقيم بشكل غير قانوني على أراضيها

أقدمت السلطات البلجيكية على ترحيل أزيد من 200 مغربي مقيم بشكل غير قانوني على أراضيها، حسبما أعلنت أمس الأربعاء كاتبة الدولة البلجيكية المكلفة باللجوء والهجرة، نيكول دي مور.

وأوضحت دي مور أنه “منذ بداية عام 2024، تمت إعادة 203 مغاربة قسراً إلى المغرب”، مبرزة أن هذا الرقم “تضاعف أربع مرات مقارنة بعام 2023، عندما تم طرد 43 فقط من المغاربة المقيمين بشكل غير قانوني”.

وتابعت المتحدثة ذاتها، أنه “تم إطلاق سراح 113 شخصا من السجن، من بين 203 أشخاص الذين تم ترحيلهم”.

وأرجعت دي مور هذا الارتفاع في عدد المهاجرين المغاربة المُرحلين من التراب البلجيكي إلى “التعاون المتجدد مع المغرب”، بحسب ما أوردته وسائل إعلام بلجيكية.

وكان المغرب وبلجيكا قد أبرما، في أبريل الماضي، اتفاقا مشتركا “لتعزيز التعاون في مجال الهجرة وإعادة المهاجرين” الموجودين فوق التراب البلجيكي بطريقة غير قانونية.

وفي هذا الصدد قالت دي مور،”لا يمكننا إدارة موضوع الهجرة بمفردنا، يجب أن نعمل مع بلدان المنشأ، واليوم لدينا مرة أخرى تعاون جيد وبناء مع الحكومة المغربية”.

وأضافت أنه “من الواضح أن الاتفاق المشترك الموقع في أبريل، والذي اعتمد في صياغته على مقاربة واسعة شملت الاقتصاد والأمن والهجرة والترحيل، بدأ يؤتي ثماره”.

وشدد المسؤولة البلجيكية على دور المغرب كشريك في مجال الهجرة، مشيرة في ذات السياق، إلى وجود ما يقرب من 80 ألف مغربي يقيمون بشكل قانوني في بلجيكا (مع تصريح إقامة)، لافتة إلى أنه في كل عام يسافر العديد من المغاربة إلى بلجيكا لزيارة العائلة أو الدراسة أو العمل. مستدركة أن “هناك أيضا عددا كبيرا من المواطنين المغاربة يقيمون بشكل غير قانوني”.

وأعربت كاتبة الدولة البلجيكية المكلفة باللجوء والهجرة نيكول دي مور عن اعتقادها بأن عدد العائدين قسراً من المتوقع أن يزداد أكثر مستقبلا. وقالت: “من خلال وضع عملية العودة إلى المغرب على مسارها الصحيح، سيكون لدينا مرة أخرى آلية تنفيذ أقوى”.

وخلصت إلى أن “هناك الآن فرصة حقيقية لترحيل الأشخاص الذين لا يُسمح لهم بالبقاء هنا، بينما في الماضي كان على الشرطة في كثير من الأحيان إطلاق سراح الأشخاص الذين اعتقلتهم”.

وكانت بروكسيل قد حصلت من المغرب، في أبريل الماضي، على وعود بإرجاع المهاجرين المغاربة الموجودين ببلجيكا في وضعية غير قانونية، وخاصة المعتقلين بالسجون البلجيكية وذلك على خلفية زيارة الوزير الأول البلجيكي ألكسندر دي كرو إلى الرباط.

وأفادت تقارير إعلامية متفرقة حينها، أن من بين القضايا التي تمت مناقشتها خلال المحادثات التي جمعت بين رئيس الوزراء البلجيكي بنظيره رئيس الحكومة المغربية عزيز أخنوش، عودة المهاجرين غير النظاميين والسجناء المغاربة القابعين في السجون البلجيكية.

ووفقا للصحافة البلجيكية، تركزت المناقشات “حول عودة نحو 1100 سجين، بينهم 700 شخص لا يحملون وثائق هوية، وأغلبهم مزدوجي الجنسية، فضلا عن أعضاء في العصابات النشيطة في تهريب المخدرات”.

وفي هذا الصدد قالت نيكول دي مور، وزيرة الهجرة البلجيكية، في تصريحات صحافية، على هامش زيارتها رفقة الوفد الوزاري البلجيكي، إن “الرباط وعدتنا بأنها ستقبل عودة المغاربة في وضعية غير قانونية”.

وأفادت الصحف ذاتها، نقلا عن مصادر وزارية من بلجيكا، أن “بروكسيل ناقشت مع الوفد المغربي ترحيل خمسة أشخاص على الأقل في كل رحلة من الرحلات الجوية المنتظمة”، مؤكدة أن “هذا الأمر أصبح ممكنا، بعد انعقاد لجنة الشراكة”.