السكوري: “مالية 2025” سترفع خريجي التكوين المهني إلى 100 ألف خريج

أوضح وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات، يونس السكوري، أن “مشروع قانون المالية لسنة 2025 سيمكن من رفع إجمالي خريجي التكوين المهني من 25 ألف خريج سنوياً إلى ما يناهز 100 ألف سنوياً”، وذلك في إطار جهود الحكومة للنهوض بقطاع التشغيل في المغرب.

ويعتمد هذا النمط الجديد من التكوين (التدرج المهني)، على نظام يقضي بموجبه المتدرب 80 بالمائة من وقته في المؤسسة و20 بالمائة في المعهد أو مكان التدريب.

ويستهدف هذا التكوين أساسا الأشخاص في وضعية بطالة والذين لا يتوفرون على أي دبلوم يخولهم لولوج سوق الشغل، ويتراوح عدد المتدربين حاليا في إطار هذا النمط ما بين 15 ألف و25 ألف متدرب.

وأبرز السكوري، خلال معرض جوابه خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين اليوم الثلاثاء 22 أكتوبر 2024، أن وزارته لجأت إلى رفع أعداد المتسفيدين من هذا التكوين بعد تحليلها لأرقام البطالة التي كشفت أن هناك حوالي 1 مليون و600 ألف عاطل، من بينهم أزيد من 900 ألف شخص لا يحملون شهادات، بعضهم يقعون ضمن فئة “NEET” (أي الأشخاص غير الملتحقين بالعمل أو التعليم أو التدريب).

وتابع السكوري أن هؤلاء الأشخاص لا يستطيعون الالتحاق بالتكوينات الجيدة نظرًا لعدم توفر الإمكانيات، مضيفاً أن ارتفاع أعداد هؤلاء استوجب رفع عدد خريجي التكوين المهني بالتدرج إلى 100 ألف خريج سنوياً، مبرزاً أن أكثر من 10 آلاف متدرب حالياً ضمن هذا النمط من التكوين لا يتوفرون على شهادات أو “أي أمل لإيجاد شغل”.

في ذات السياق، أردف الوزير أن مشروع قانون المالية الجديد “سيمكن أيضاً من رفع الكلفة التي تؤديها الوزارة عن كل متدرب للمقاولة المحتضنة،” حيث تعتبر الكلفة الحالية والمحددة في ما بين 4 آلاف و5 آلاف درهم سنوياً “غير كافية”، مضيفاً أن هذا النمط من التكوين يضمن للعديد من الأشخاص مكاسب تكوينية وأيضاً مالية، حيث تتكلف المقاولة بدفع أجرة هؤلاء المتدربين.

وأضاف السكوري أيضاً أن هذا النمط يتكون من شقين: شق يتعلق بالمقاولة وشق آخر يتعلق بالتعاونيات، خاصة في المناطق الزراعية مثل منطقة الغرب، حيث سيتم تقديم تكوينات مهنية للشباب العاملين في التعاونيات، ليحصلوا على دبلوم التدرج المهني.

وشدد على أن الهدف هو رفع الطاقة الاستيعابية لكل من القطاعات المقاولاتية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، كجزء من خطة شاملة تستهدف تشغيل الأشخاص الذين لا يحملون شهادات.

وأبرز أيضاً أن الحكومة تتكلف بأداء مبلغ مالي للمقاولات لتمويل مراكز التكوين بالتدرج المهني التي تكون داخلها، موضحاً أنه بالنسبة لمعمل، مثلاً، يقوم بتخصيص ما بين 200 إلى 300 متر خاصة بمتدربي التدرج المهني، تتكفل الحكومة بتمويل البناية بالإضافة إلى التجهيزات التي توفرها لهؤلاء المتدربين.