السريفي: الدفع بالشبهة الدستورية لعرقلة تجريم الإثراء غير المشروع “حق أريد به باطل”

اعتبر الأستاذ الباحث في العلوم القانونية بدر السريفي أن إثارة “الشبهة الدستورية” بشأن تجريم الإثراء غير المشروع “قد تكون حقا أريد به باطل”، عارضا الحجج القانونية التي يستند إليها الرافضون لهذا التجريم، مقابل المبررات الدستورية والعملية التي يقدمها مؤيدوه، ومؤكدا على أن الأمر “لا يتعلق بنقل عبء الإثبات بصورة مطلقة، وإنما بتخفيفه”.

وأوضح السريفي، خلال ندوة نظمتها الجمعية المغربية لمحاربة الرشوة “ترانسبرانسي المغرب”، الأربعاء 11 نونبر 2026، تحت عنوان “من أجل قانون بشأن الإثراء غير المشروع”، أن النقاش حول دستورية تجريم هذه الممارسة يثير مجموعة من الدفوع المرتبطة بقرينة البراءة والحق في الصمت ومبدأ الشرعية الجنائية، قبل أن يستعرض المبررات التي يستند إليها الاتجاه المدافع عن التجريم.

شبهة دستورية

وفي عرضه لحجج الاتجاه المعارض، أوضح الباحث أن أبرز الاعتراضات تتعلق بالمساس بقرينة البراءة، باعتبارها “مبدأ دستوريا يفترض براءة كل شخص إلى أن تثبت إدانته بحكم حائز لقوة الشيء المقضي به”.

وأشار إلى أن تجريم الإثراء غير المشروع “يقوم على رصد زيادة ملحوظة في الذمة المالية للشخص المعني”، سواء تعلق الأمر بموظف عمومي أو بأشخاص قد تمتد إليهم الرقابة المالية، مثل الأزواج والأبناء القاصرين وأقارب الدرجة الأولى والأصدقاء.

وبحسب عرضه لحجج الرافضين، فإن الإشكال “يظهر عندما تعجز أجهزة البحث الجنائي والنيابة العامة عن تحديد مصدر الأموال”، ثم تطالب المعني بالأمر بتقديم ما يثبت مشروعيتها، وهو ما يعتبره هذا الاتجاه “نقلا لعبء الإثبات من جهة الادعاء إلى المتهم”، بما قد يحول القاعدة من “المتهم بريء حتى تثبت إدانته” إلى “المتهم مدان حتى يثبت براءته”.

وأضاف أن من بين الدفوع التي يستند إليها المعارضون “مسألة الحق في الصمت”، باعتباره ضمانة مرتبطة بقرينة البراءة والمحاكمة العادلة، مستحضرين في ذلك القاعدة الفقهية “لا ينسب لساكت قول”.

واعتبر أن هذا الاتجاه يرى في مطالبة الشخص بتبرير مصدر ثروته، وربط امتناعه عن الإجابة بعدم مشروعية الأموال، “مساسا بحقه في الصمت، خاصة إذا اعتُبر عدم تقديم التبرير قرينة على ارتكاب الفعل”.

كما استعرض السريفي حجة مرتبطة بمبدأ الشرعية الجنائية، الذي يقوم على قاعدة “لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص”، وما يترتب عنها من ضرورة تفسير الشك لفائدة المتهم، سواء تعلق الأمر بتأويل المقتضيات القانونية أو بإثبات الوقائع، معتبرا أن أنصار هذا الموقف “يرون أن الشك في مشروعية مصدر الثروة لا ينبغي أن يتحول تلقائيا إلى أساس للإدانة”.

وكان وزير العدل عبد اللطيف وهبي قد شدد، خلال جلسة الأسئلة الشفهية بمجلس المستشارين، في أكتوبر الماضي، على ضرورة احترام قرينة البراءة، قائلا إن “محاربة الفساد أمر مهم، مثلما أن احترام حقوق الناس والضمانات القانونية أمور مهمة أيضا”، مضيفا أنه “لا يمكن أن نعتقل أحدا ثم نطلب منه براءته”.

وعاد وهبي إلى الموضوع خلال جلسة الأسئلة الشفهية بمجلس النواب، يوم الإثنين 2 نونبر الجاري، مؤكدا توجه الحكومة نحو تقديم مشروع قانون يتعلق بالإثراء غير المشروع، إلى جانب نصوص بشأن تضارب المصالح وتبييض الأموال، معتبرا أن التحدي لا يتعلق فقط بإقرار التجريم، وإنما أيضا بتحديد المقتضيات القانونية والجهات المكلفة بالتنفيذ، وضمان عدم المساس بحقوق الأفراد وشروط المحاكمة العادلة.

مبررات تجريم الإثراء غير المشروع

في المقابل، عرض الباحث الحجج التي يستند إليها الاتجاه المؤيد لتجريم الإثراء غير المشروع، مستندا إلى محددين أساسيين، أحدهما عملي ومرتبط بصعوبة كشف جرائم الفساد، والآخر قانوني يتعلق بطبيعة عبء الإثبات في هذه الجريمة.

وعلى المستوى العملي، اعتبر السريفي أن “تجريم الإثراء غير المشروع يشكل حلقة مهمة في منظومة مكافحة الفساد”، بالنظر إلى ارتباطه بممارسات “تبدأ بتضارب المصالح، وتنتهي بجرائم من قبيل الرشوة واستغلال النفوذ والمحاباة في الصفقات العمومية وتفويت الأراضي”.

وأوضح أن بعض المسؤولين “قد يلجؤون إلى أساليب تمويهية لإخفاء آثار الجرائم ومصادر الأموال المتحصلة منها”، بما يصعب معه كشف هذه الممارسات ومتابعتها، خاصة عندما تسقط الجرائم الأصلية بالتقادم.

وفي هذا السياق، استحضر الباحث آجال التقادم التي أشار إلى أنها تبلغ أربع سنوات في الجنح و15 سنة في الجنايات، معتبرا أن انتهاء الولاية الانتدابية أو مغادرة المسؤول لمنصبه “قد يتيح له الاحتفاظ بالثروة المتحصلة من ممارسات غير مشروعة، دون أن تتمكن آليات المتابعة التقليدية من الوصول إليها”.

وربط السريفي هذا النقاش بآثار الفساد على المجتمع، معتبرا أن بعض المناصب العمومية تتحول، في مثل هذه الحالات، إلى “وسيلة لتحقيق الارتقاء الاقتصادي السريع على حساب المصلحة العامة والمواطنين الذين يواجهون أعباء غلاء الأسعار”.

تخفيف عبء الإثبات

أما على المستوى القانوني، فقد ركز الباحث على الرد على الحجة القائلة إن تجريم الإثراء غير المشروع يؤدي إلى قلب قرينة البراءة ونقل عبء الإثبات إلى المتهم.

وفي هذا الصدد، شدد السريفي على أن الأمر “لا يتعلق بنقل مطلق لعبء الإثبات، وإنما بتخفيفه”، موضحا أن النيابة العامة “تظل مطالبة أولا بإثبات وجود زيادة ملحوظة في الذمة المالية للمعني بالأمر، وإثبات صفته باعتباره شخصا خاضعا للمقتضيات القانونية المعنية”.

وبعد ذلك، يقتصر دور الشخص المعني، حسب الأستاذ الباحث، على تقديم تبرير معقول لمصدر الزيادة المالية، من خلال وثائق أو أدلة تثبت مشروعية الأموال، مثل عقد بيع أو إثبات إرث أو ممارسة تجارة مشروعة.

وأضاف أن عدم القدرة على تقديم التبرير أو الامتناع عنه يمكن “أن يشكل دليلا على عدم مشروعية المكسب”، معتبرا أن هذا الترتيب “لا يعني إعفاء جهة الاتهام من إثبات العناصر الأولية للجريمة”.

وربط السريفي ضرورة تطوير المقاربة التشريعية لمكافحة الفساد بتغير طبيعة الجرائم وأساليب ارتكابها وإخفاء عائداتها، معتبرا أن المبادئ القانونية المتعلقة بالشرعية الجنائية وقرينة البراءة “تبلورت في سياقات تاريخية تختلف عن تعقيدات صور الفساد المعاصر”.

وأكد في هذا السياق على حاجة المغرب إلى مقاربة تشريعية “أكثر حزما في مراقبة الثروات ومحاسبة المسؤولين”، بما يضمن ألا تتحول المسؤولية العمومية إلى وسيلة لتحقيق مصالح ومكاسب شخصية على حساب الصالح العام.