السحيمي: شهر لإحصاء أصحاب الشواهد “مناورة” والزيادات لم تصرف

بعدما أعلنت وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة يوم أمس الأحد عن شروعها في عملية إحصاء الأساتذة حاملي الشواهد وذلك في إطار تنزيل مقتضيات النظام الأساسي الخاص بموظفي الوزارة، أثارت المدة التي حددتها الوزارة للعملية حنق الأساتذة.

واعتبروا أن نخصيص مدة شهر كامل لعملية الإحصاء هو في الحقيق “محاولة من الوزارة لكسب مزيد من الوقت والتماطل في تنزيل هذه المقتضيات”.

مدة “للتماطل”

وفي تعليق له حول هذا الموضوع قال عبد الوهاب السحيمي عضو التنسيق الوطني لقطاع التعليم، إن “عملية الإحصاء لن تستغرق في حقيقة الأمر من الوزارة أكثر من 48 ساعة” مضيفا أن الإحصاء العام للسكنى في المغرب كاملا لا يستغرق أكثر من 20 يوما”.

واعتبر ان “طول” هذه المدة هي “محاولة من الوزارة بعد مضي أكثر من 3 شهر على توقيع اتفاقيات 26 من دجنبر، للتماطل في تنزيل مضامينها”. وأردف أن “الوزارة لم تقم بأي خطوة إلى الأمام في اتجاه تنزيل هذا الاتفاق”.

ويرى السحيمي أن تحديد أجل شهر للانتهاء من الإحصاء يعني أن تاريخ انتهائه سيتزامن مع اقتراب انتهاء الموسم الدراسي، ويفسر المتحدث ذاته هذا الأمر بأن الوزارة “ترغب في تمطيط هذا الملف إلى غاية السنة المقبلة”.

وفيما يتعلق بالزيادة الموعودة في أجور الأساتذة، أكد عبد الوهاب السحيمي عدم تلقي رجال ونساء التعليم لأي من هذه الزيادات، معبرا عن موقف مدين لبعض “النقابات التي تروج في كل مرة إلى اقتراب موعد صرف هذه الأجور ليتضح في كل عدم صحة هذه المعطيات”.

ملف الموقوفين “العالق”

وتحدث عبد الوهاب السحيمي عن ملف آخر قال إنه لم يراوح مكانه أيضا، ويتعلق الأمر بملف الأساتذة الموقوفين على خلفية الإضرابات، وأكد أن “أزيد من 200 أستاذ وأستاذة ما يزالون إلى اليوم خارج الفصول الدراسية حيث ينبغي أن يكونوا، وذلك للشهر الرابع”.

وأشار أنه “في ظل غياب أجور هؤلاء الأساتذة يعانون في صمت” معتبرا ذلك أمرا “مؤسفا ومؤلما”، وقال إن وزارة التربية الوطينة “على ما يبدو أنها نسيت ملفهم وتركتهم أمام المجهول” مشيرا إلى أنها “بالرغم من الوعود التي قدمتها سابقا لم تقم بأي خطوة فعلية لطي هذا الملف”.

عودة للإضراب

وفي خضم هذا الوضع، كانت مصادر مطلعة كشفت عن عودة النقاش داخل التنسيقيات التعليمية، بشأن خوض إضرابات إنذارية جديدة في الأيام المقبلة.

وكشفت مصادر من داخل التنسيق الوطني لقطاع التعليم الذي يضم أزيد من 20 تنسيقية تعليمية، عن احتمال التوجه نحو خوض إضرابات جديدة خلال الفترة المقبلة مؤكدة أن “النقاش بشأن ذلك جار حاليا”.

وقالت المصادر ذاتها إنه يوجد داخل التنسيقيات الآن نقاش بشأن هذا الخيار معتبرا إياه “واردا جدا” إلا أنه تابع أنه لا وجود لأي تأكيد رسمي لهذه الخطوة الاحتجاجية الجديدة”.

وكانت التنسيقية الوطنية الموحدة لهيئة التدريس بالمغرب، أعلنت يوم أمس السبت عن “العودة قريبا إلى الإضرابات احتجاجا على ملف الموقوفين وعلى إقصاء قطاع التعليم من الزيادة العامة في الأجور” على حد تعبيرها.