الزيادة في تسعيرة النقل بكلميم يُحرج الحكومة في الرباط

أفاد فرع فيدرالية اليسار الديمقراطي بكلميم بأن الشركة المفوَّض لها تدبير «حافلات النقل العمومي» بين جماعات الإقليم أقدمت على زيادة «غير مبررة في التسعيرة»، وألغت «بعض الخطوط»، متسائلا عن مدى «انعكاس الدعم الحكومي لمهنيي النقل على تحسين شروط تنقل المواطنين».

وأورد فرع الفيدرالية، في بيان توصلت صحيفة «صوت المغرب» بنسخة منه، أن «الزيادات تمت بشكل أحادي، في خرق واضح للمقتضيات القانونية والتنظيمية المؤطرة لهذا المرفق الحيوي، دون مراعاة للقدرة الشرائية للمواطنين أو للطابع الاجتماعي لخدمة النقل العمومي».

وأوضح المصدر أن «تسعيرة النقل بالحافلات، في إطار التدبير المفوض، محددة سلفا وفق دراسات اقتصادية وتوازنات مالية مضبوطة يضمنها دفتر التحملات، بما يحفظ حقوق المرتفقين ويؤمن استدامة الاستثمار»، حسب تعبير البيان.

وأضاف أن «الشركة المفوَّض لها (L.B.G) أقدمت، في سلوك غير مبرر، على زيادات بلغت في بعض الخطوط حوالي 25 في المائة، كما عمدت إلى إلغاء خط (تغجيجت – بويزكارن)، مستغلة الارتفاع الأخير في أسعار الوقود»، مبرزا أن ذلك أدى إلى «حرمان فئة مهمة من حقها في الولوج إلى خدمات النقل».

وطالب فرع الحزب اليساري «مؤسسة التعاون بين الجماعات بتحمل المسؤولية كاملة في إلزام الشركة باحترام بنود دفتر التحملات»، داعيا «سلطات الرقابة» إلى التدخل العاجل في القضية.

واستغرب يساريو كلميم من الزيادات التي عرفها النقل في المنطقة، سواء في الحافلات أو سيارات الأجرة الكبيرة، رغم استفادة المهنيين من الدعم العمومي، معتبرين أن الأمر «يطرح تساؤلات جدية حول مدى انعكاس هذا الدعم على تحسين شروط تنقل المواطنين».

يُذكر أن وزارة النقل واللوجيستيك كانت قد أعلنت فتح باب إيداع طلبات الاستفادة من الدعم الاستثنائي المخصص لمهنيي قطاع النقل الطرقي للبضائع والأشخاص، الذي أطلقته الحكومة يوم الثلاثاء 17 مارس 2026، على خلفية ارتفاع أسعار النفط في الأسواق الدولية.

وأشارت الوزارة، آنذاك، إلى أن مهنيي النقل الطرقي يمكنهم، ابتداءً من يوم الجمعة 20 مارس 2026، ولوج المنصة الرقمية لإيداع طلبات الاستفادة من الدعم وتتبعها بشكل إلكتروني.

*المحفوظ طالبي