الزواج والأطفال يقيدان ولوج النساء لسوق الشغل

أفادت دراسة حديثة لمندوبية السامية للتخطيط حول مشاركة النساء في سوق الشغل أن التوزيع التقليدي للادوار الاجتماعية بين الجنسين، والمسؤوليات الأسرية داخل المنزل تساهم بشكل كبير في ضعف مشاركة المرأة في سوق العمل

وأوضحت الدراسة التي نشرت اليوم 25 مارس 2024 أن النساء المتزوجات اللواتي تتراوح أعمارهن ما بين 25 و34 سنة، واللواتي يتوفر على توفرهن على شهادة متوسطة أو بدون شهادة، هن الأقل ولوجا لسوق الشغل، وتصل احتمالية بطالتهن إلى 90 بالمائة.

في المقابل، فإن النساء العازبات ذات مستويات التعليم العالية، هن الأكثر ولوجا لسوق الشغل، حيث تتقلص نسبة بطالتهن إلى  18 بالمائة.

وحسب نتائج الدراسة دائما، يظهر أنه بإضافة عامل الزواج للنساء بين سن 25 و44 سنة، ذوات التعليم العالي يظهر أن نسب احتمال عدم ولوجهن إلى سوق الشغل ترتفع إلى 36 بالمائة، فيما ترتفع إلى 60 بالمائة بإضافة عامل الأطفال.

الدراسة أبرزت ايضا أن عدم التوفر على شهادة جامعية يؤثر بشكل كبير على ولوجية النساء إلى سوق الشغل مقارنة بالرجال، حيث ترتفع نسبة احتمال البطالة عند النساء اللاتي لا يتوفرن على شهادات جامعية لتصل إلى 80 بالمائة مقارنة ب 6.8 بالمائة بين الرجال. حيث أن الحصول على دبلوم متوسط ​​أو أعلى لا يؤثر على عدم نشاط الرجال.

على المستوى الجهوي يظهر أن احتمال عدم ولوجية النساء إلى سوق العمل سجلت أعلى بالجهة الشرقية حيث وصلت إلى 81 بالمائة مقارنة ب68 بالمائة المسجلة بالدار البيضاء سطات.

وأوضح تقرير الدراسة أنه حتى في غياب المسؤوليات الأسرية المرتبطة بالزواج، تواجه المرأة في الجهة الشرقية عقبات أكبر تحد من مشاركتها الاقتصادية، حيث أوضحت نتائج الدراسة أن في المنطقة الشرقية فإن نسبة احتمال عدم الولوج الى سوق الشغل بالنسبة للنساء العازبات مماثل لتلك للنساء المتزوجات، والتي تقدر بـ 75 بالمائة.

وحسب تحليل شهادات 274 امرأة من المناطق الحضرية والقروية جهة الشرقية والدار البيضاء سطات، أبرزت المندوبية أن أحد التصورات السائدة التي عبرت عنها المستجوبات هو “رفض الأسرة”، الذين اعتبروه عائقًا رئيسيًا أمام مشاركتهم في سوق العمل، مؤكدين على “أنه على الرغم من مهارات المرأة ومؤهلاتها، إلا أنها تواجه هذه المعارضة الأسرية”.

كما أوضحت المسجتوبات أن الصعوبات المالية التي تواجهها الأسرة يمكن أن تؤدي إلى إعادة تقييم المواقف تجاه ولوج المرأة إلى سوق العمل، حيث يكون هناك تقبل أكبر لهذا الأمر لأنه يصبح ملاذاً للضائقة المالية التي تعاني منها بعض الأسر.

وحسب ذات الدراسة فإن تقبل ولوج المرأة إلى سوق الشغل يتوقف أيضا على طبيعة العمل، حيث تتمتع المناصب في الخدمة العمومية بنظرة إيجابية وقبول اجتماعي مرتفع، فيما تواجه الوظائف في المجالات “الأنثوية” التقليدية، مثل التجميل أو تصفيف الشعر أو الخياطة، أحكاما اجتماعية أكثر تحقيرا.

ويتجلى هذا التمييز بشكل خاص في المنطقة الشرقية مقارنة بالدار البيضاء سطات، حيث يمكن أن تختلف الأحكام المسبقة ولكنها تظل موجودة.

المستجوبات سلطن الضوء بشكل متكرر على التحدي المتمثل في التوفيق بين متطلبات العمل المهني ومتطلبات المنزل، خاصة من قبل المشاركين من الدار البيضاء-سطات، وعلى النقيض من ذلك، يضيف التقرير، تستفيد بعض النساء في المنطقة الشرقية من دعم عائلي أكبر، ولا سيما بسبب كبر حجم الأسرة، مما يسمح لهن بتفويض أو تقاسم جزء من المهام المنزلية وتخفيف التوتر المصاحب للعمل.

كما اشارت المستجوبات إلى أن ظروف العمل غير المتكافئة تشكل عائقاً أمام مشاركتهن، وأفادت نسبة كبيرة من النساء اللاتي تمت مقابلتهن أنهن واجهن أشكالاً مختلفة من المضايقات وسوء المعاملة والتمييز في مكان العمل، فضلاً عن عدم تنظيم أوضاعهن المهنية.