الزراعة والسياحة والنقل .. رافعات اقتصاد المغرب لسنة 2024

أفاد البنك الأوربي لإعادة الإعمار والتنمية والمعروف اختصارا بـ(BERD)، بأن القطاعات التي ستقود المغرب اقتصاديا هذه السنة تهم القطاع الزراعي وقطاع الإيرادات السياحية وقطاع النقل، متوقعا بذلك أن تسهم هذه القطاعات الثلاثة في رفع النمو الاقتصادي بالمغرب إلى 3% في عام 2024، ثم يستقر عند 3.6% في عام 2025.

وقدم البنك اليوم الخميس 16 ماي 2024، تقريرا قدم فيه قراءته العامة حول اقتصاد كل من مصر والأردن، متوقعا مع تنفيذ برامج استقرار اقتصادي وإصلاحات أن يتسارع النمو في هذه الدول، مسجلة ارتفاعا بنسبة النمو من 2.7% في عام 2023 إلى 3.4% في عام 2024، وتستقر عند 3.9% في عام 2025.

وأوضح التقرير أن “هذه الأرقام بمثابة علامات مشجعة للانتعاش الاقتصادي حسبما كشفت عنه مجموعة الدراسات لعدة مؤسسات بما في ذلك منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية (OCDE التي تتوقع أن يصل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي إلى 3.5% في عام 2024 و4% في عام 2025”.

فيما كشف التقرير أنه من المنتظر، أن يظل نمو الاقتصاد المغربي مستقرًا إلى حد كبير، “بفضل انتعاش الطلب الخارجي والاستثمارات العامة، مما سيساعد في التصدي للتحديات المستقبلية مثل إعادة الإعمار بعد الزلزال والإصلاحات الاجتماعية وكأس العالم”

وقال البنك الأوروبي حسب نفس التقرير “إن المغرب يتفوق بشكل عام على جيرانه، نظرًا لاستمرارية الحكومة في توجيه النفقات نحو التثبيت المالي، وذلك على الرغم من تأثيرات النفقات الإضافية المتعلقة بإعادة الإعمار بعد الزلزال وتوسيع النفقات على الحماية الاجتماعية”.

وأضافت الوثيقة أن التنوع في القطاعات الجاذبة للاستثمارات الأجنبية في المغرب يشكل عاملًا آخر في هذا النمو في حين جزمت “لوكونوميست”بأن “تشتت البنية الجيوسياسية للتبادل التجارين يلعب أيضًا دورًا في سياق تغيرات ملحوظة في هيكل الاستثمارات الأجنبية المباشرة”.

وذكرت الوثيقة أن المغرب يعد أحد البلدان التي استفادت من دعم صندوق النقد الدولي والجهات الدولية الأخرى، مما ساهم في تحقيق استقرار ماكرو اقتصادي”.

وأشارت الوثيقة إلى أن “الاستثمارات المباشرة الأجنبية القادمة من الصين إلى قد ارتفعت بشكل كبير في عام 2023، وكانت الإعلانات مهمة بشكل خاص في مصر والمغرب وصربيا، في قطاعات رئيسية مثل الإلكترونيات والمعادن والطاقات المتجددة».