الريسوني: توحيد خطبة الجمعة يفقدها المصداقية ويبعد المغاربة عن المساجد

اعتبر المفكر المقاصدي، والرئيس السابق للاتحاد العالمي لعلماء المسلمين أحمد الريسوني أن “التحكم في المحتوى الديني للمؤسسات الدينية الرسمية يُضعف من فعاليتها ومصداقيتها”، مشيرًا إلى أن “هذا النهج لا يساعدها على استيعاب الحراك الديني في المجتمع ولا على منافسة الحركات الإسلامية”.

وأورد الريسوني خلاله حلوله ضيفا على برنامج “ضفاف الفنجان“، الذي يبث على منصات صحيفة “صوت المغرب”، أن من بين مظاهر هذا التراجع ما يُعرف بخطة تسديد التبليغ، معتبرًا أن “توحيد خطبة الجمعة تسببت في فقدان الثقة بين الناس والمساجد، بحيث أن الكثير من المصلين أصبحوا يشككون في جدوى حضور خطبة الجمعة، ويكتفون بالحضور من أجل أداء الصلاة فقط”.

وأضاف أن “هذا التوجه أفقد خطبة الجمعة مضمونها الحقيقي، وأضعف الثقة التي كانت تجمع المصلين بخطبائهم”، لافتا إلى أن “الناس بحاجة إلى خطاب صادق وجذاب يشدّ انتباههم ويجيب عن أسئلتهم، غير أن الخطب الموحدة بصيغتها الحالية باتت تُنفّر المصلين بدل أن تقربهم من المنبر”.

وأشار الرئيس السابق للاتحاد العالمي لعلماء المسلمين في هذا السياق، إلى أن “تبني معظم الخطباء لهذه الخطبة الموحدة لم يكن عن اقتناع، بل بدافع الحفاظ على مناصبهم، بعدما تم إرسال رسائل ضمنية مفادها أن المخالفين مهددون بالإقصاء”.

وفي سياق متصل، أشار المتحدث إلى أن “الاستيلاء على مضمون خطبة الجمعة، وتوجيه الخطباء نحو خطاب محدد، أسهم في إقصاء الأصوات المستقلة والجريئة”، لافتا إلى أن “هذا الوضع أدى إلى شعور المصلين بأن حرية الخطابة والتنوع في الطرح الديني قد اختفت”.

وفي موضوع آخر، اعتبر أحمد الريسوني أن “تأطير الإفتاء عبر مؤسسات وهيئات رسمية لم يعالج أصل المشكلة، إذ أن الناس ما زالوا يبحثون عن فتاوى عبر الإنترنت، ويتوجهون إلى شخصيات يرونها صادقة وتعبر بوضوح عن الأحكام الشرعية التي تهمهم”.

وأبرز أن “الكثير من القضايا التي تثير اهتمام الناس اليوم، كالتطبيع وتطبيق الشريعة والسياسة الدولية، لا تجد لها جوابًا من الجهات الرسمية، التي تفضل تجنب هذه المواضيع”، مؤكدا أن “هذا الصمت يدفع الناس إلى البحث عن بدائل خارج المؤسسة، سواء على اليوتيوب أو في المنصات الرقمية الأخرى”.

وفي هذا الإطار، استحضر الريسوني مثال المفتي الراحل عبد الباري الزمزمي، الذي تم منعه من الإفتاء محليًا، فوجد منابر بديلة على الإنترنت لها جمهور واسع في المغرب، موضحا أن هذا المثال يعكس كيف أن محاولة تقييد الأصوات الدينية داخل الأطر الرسمية لا توقف تأثيرها، بل تدفعها إلى الانتشار بوسائل أخرى.

وخلص الريسوني إلى التأكيد على أن “المسؤولية في هذا الوضع لا تقع فقط على الدولة، بل إن العلماء الرسميين بدورهم يتحملون جزءًا من المسؤولية، لكونهم قبلوا بقيود تُفرض عليهم”، مشيرا إلى أن “هذا القيد يفقدهم المصداقية، ويدفع الناس للبحث عن مرجعيات دينية جديدة تتحدث بجرأة وتخاطب قضاياهم بوضوح”.

لمشاهدة الحلقة كاملة، يرجى الضغط على الرابط