الرميد يعبر عن رغبته في إقرار تعديل دستوري

عبر المصطفى الرميد السياسي والوزير السابق، عن رغبته في إقرار تعديل دستوري على مستوى وجود بعض المؤسسات واختصاصاتها.

وقال الرميد في الندوة التي نظمتها منظمة التجديد الطلابي حول موضوع “مراجعة مدونة الأسرة: قراءات متقاطعة”، “أتمنى تعديلا دستوريا في وجود بعض المؤسسات واختصاصاتها، لأن العرض الدستوري لسنة 2011 كان سخيا وجاء بتضخم مؤسسات وتداخل في الاختصاصات”.

وأوضح الوزير السابق في نفس السياق، أن الدستور يقول عن الاتفاقيات الدولية في الديباجة، “جعل الاتفاقيات الدولية كما صادق عليها المغرب وفي نطاق احكام الدستور وثوابت المملكة وهويتها الوطنية الراسخة، تسمو فور نشرها على التشريعات الوطنية والعمل على ملاءمة هذه التشريعات مع ما تتطلبه هذه المصادقة”.

وقال الرميد أن دستور المملكة الذي يعد أسمى وثيقة يؤطر موضوع الأسرة تأطيرا دقيقا مشددا على أن “الاتفاقات الدولية لا تؤخذ كمادة خام وانما كما صادق عليها المغرب”.

وأوضح المتحدث ذاته، أن الدستور لا يتحدث عن الاتفاقيات الدولية من باب المطلق وأن تعطى لها الأولوية المطلقة على القوانين والتشريعات الوطنية، “وإنما كما صادق عليها المغرب وفي نطاق أحكام الدستور وقوانين المملكة وهويتها الوطنية الراسخة تسمو فور نشرها على التشريعات الوطنية”.

وعلاقة بالموضوع قال الرميد إن أهم اتفاقية تهم موضوع الأسرة هي اتفاقية سيداو مضيفا أن المنتسبين سواء إلى التيار المحافظ أو التيار الحداثي إلى التأمل في روح نص هذه الاتفاقيات، متسائلا “لماذا تتسرع أيها المحافظ وترفض اتفاقية سيداو، التي صادق عليها المغرب بتحفظ؟ وأنت أيها الحداثي لماذا تتسرع دون أن تستحضر التحفظ القائم على هذه الاتفاقية؟”.

وتأتي هذه الندوة على هامش النقاش العام الذي يعرفه المغرب بخصوص تعديل مدونة الأسرة بعد الرسالة الملكية التي وجهها الملك محمد السادس إلى رئيس الحكومة في شتنبر الماضي لإعادة النظر في مدونة الأسرة الحالية.

ومن المنتظر أن ترفع الهيئة المكلفة بمراجعة مدونة الأسرة مقترحات التعديلات التي انبثقت عن المشاورات مع مختلف الفاعلين السياسيين والحقوقيين، إلى الملك محمد السادس، في الأيام القليلة المقبلة، وذلك في أفق إعداد الحكومة لمشروع قانون في هذا الشأن، وعرضه على مصادقة البرلمان.