الرميد: التعدد لا يمثل مشكلا وتزويج القاصر خير من أن يقع في الحرام- فيديو

اعتبر المصطفى الرميد، المحامي ووزير العدل والحريات الأسبق، أن اختيار تقييد مسألة التعدد “يحرج الزوجين ويمتحن الزوجة في عقيدتها وفي إيمانها وفي علاقتها بزوجها، لتبدأ في اتخاذ قرار برفض أو قبول التعدد في بداية الزواج”، مبرزا أن هذا الموضوع “لا يمثل مشكلا” حتى يصبح من الواجب أن يطرحه العدل على كل زوجين جديدين.

وأوضح الرميد خلال الدرس الافتتاحي للمركز المغربي للدراسات والأبحاث المعاصرة للموسم العلمي 2025 في موضوع “مستقبل الأسرة في ضوء مخرجات هيئة مراجعة المدونة”، الخميس 16 يناير 2025، أن هذا الموضوع لا يمثل مشكلا حتى يصبح من الواجب أن يطرحه العدل على كل زوجين جديدين، ويضمّن بالعقد الذي يراد به توثيق عقد الزواج.

نسبة تقارب الصفر

وأشار المتحدث ذاته، إلى أن عدد الزيجات في المغرب المؤسسة على التعدد، “كانت في حدود 0.28 بالمئة” في التقرير الذي قد قدمه بصفته وزيرا للعدل والحريات سنة 2014، “قبل أن تتطور إلى 0.66 بالمئة”، مبرزا أن “النسبة بقيت في الصفر أو ما يقارب الصفر على الأقل”.

وتساءل الوزير الأسبق، أنه “ماذا لو قالت هذه الزوجه بأنها تقبل التعدد لكن بعد ذلك راجعت نفسها وأصبحت ترفض التعدد، هل هذا يجعل التعدد حلالا بعد أن كان حراما عليها والعكس بالعكس، ماذا لو أن موقفها كان أنها لا تقبل التعدد ثم بعد ذلك قبلت هل ننشئ عقدا جديدا؟”.

وأبرز الرميد، أن المصير الحتمي لهذا الزواج إذا أراد الزوج أن يعدد، هو الطلاق، وأن ذلك تحصيل حاصل ولا يقدم ولا يؤخر، متسائلا في ذات السياق “هل المشكل اليوم هو التعدد في الزوجات أم التعدد في شيء آخر؟”.

وأكد المتحدث أن تعدد الزوجات موجود ولو أنه ليس بالنسبة للجميع، مردفا أن التعدد الموجود بنسب أكبر، “هو التعدد في الإطار غير الشرعي”.

وشدد على أن تعدد الخليلات قد يكون أكثر من تعدد الزوجات، “وأنه لا يتم الانتباه إليه وهو أكثر وأخطر، لأنه يؤدي إلى ضياع الأنساب وضياع حقوق المرأة، ويشيع الأمراض”، مبرزا أن التعدد غير الشرعي هو الأولى بالاهتمام والعناية وبمقاربة تشريعية تحد منه.

تزويج القاصرات

أما بخصوص تزويج القاصرات، اعتبر الرميد أنه حينما يقال إن سن زواج القاصر سيحدد في السابعة عشرة من عمرها، ولربما يؤول الأمر إلى عقاب من تسول له نفسه مخالفته،(اعتبر) أنه “أمر غير مقبول وغير معقول وغير واقعي”.

واستدرك المتحدث ذاته، لكنه أي إنسان مسلم ملتزم وأي امرأة مسلمة ملتزمة، إذا وجدت نفسها أو وجد نفسه أمام بنت أو ابن قاصر دون السابعة عشرة متعلق بطرف آخر تعلقًا لا يمكن معه إيقافه أو الحد منه، “فإن الخير فيه أن يُزوجه وهو قاصر، خير من أن يقعا في الحرام”، وإذا كانت بنتًا، فخير لها وهي قاصر، “للأسف الشديد”، أن تحمل من حلال على أن تحمل من حرام.

وشدد المسؤول الحكومي الأسبق، على أنه ليس مع تزويج القاصرات إطلاقًا، مسترسلا “لكنني أقول إن المجتمع لا يسير وفق أماني الرميد ولا غير الرميد، المجتمع شأنه شأن الماء المتدفق، إذا لم تجد له مسارات معقولة ومقبولة ومتوافقة مع منطق سير الماء، فإنه يستطيع أن يشق لنفسه طريقًا بالرغم مما يمكن أن يوضع أمامه من عوائق”.

وخلص إلى أنه، حينما يتعلق الأمر بالأسرة فإن الإصلاح لا يمكن أبدًا أن يتحقق من خلال القوانين، مضيفا أنه “واهم من يظن أنه يستطيع أن يضع قانونًا معينًا للأسرة وأن الناس يلتزمون به، وأنه يمكن أن يجبرهم على مراده، هذه كله أوهام”، يقول وزير العدل والحريات السابق المصطفى الرميد.