الدين الإجمالي للخزينة يتجاوز عتبة التريليون درهم

أفادت المندوبية السامية للتخطيط بأن الدين الإجمالي للخزينة سنة 2023 سيتجاوز عتبة التريليون درهم (1000 مليار درهم)، ليصل إلى حوالي %72 من الناتج الداخلي الإجمالي عوض %71,6 سنة 2022.

وأبرزت المندوبية  في نشرتها المتعلقة بالميزانية الاقتصادية التوقعية لسنة 2024  أن الدين الخارجي للخزينة سيسجل ارتفاعا ليصل إلى 18,2 بالمائة من الناتج الداخلي الإجمالي عوض %17,2 سنة 2022، في حين سيرتفع الدين الداخلي ليصل إلى 53,8 بالمائة من الناتج الداخلي الإجمالي.

وفي هذا الأطار أشار ذات المصدر إلى أن الدين الداخلي سيهيمن على بنية الدين الإجمالي للخزينة بحوالي %74,7 في حين سترتفع حصة الدين الخارجي للخزينة إلى حوالي %25,3. 

وأوضحت النشرة أن هذا الارتفاع يرجع إلى قيام الخزينة باللجوء أساسا إلى الاقتراض الخارجي خلال سنة 2023، بعد فترة تميزت بالاعتماد بشكل كبير على السوق الداخلي، وذلك لتمويل عجز الميزانية وتلبية حاجياتها المتزايدة، حيث قام المغرب في بداية سنة 2023 باللجوء إلى السوق الدولية، للحصول على اقتراض خارجي بقيمة  2,5 مليار دولار.

أما بخصوص الدين الخارجي المضمون، والذي يقصد به الديون التي تتمتع بضمانات من جهات خارجية، فقد أوضحت النشرة أنه سيرتفع إلى 13,6 بالمائة من الناتج الداخلي الإجمالي سنة 2023 عوض 14,6 بالمائة سنة 2022.