الداكي: نحرص على جعل حماية حقوق الإنسان ومكافحة التعذيب من أولويات السياسة الجنائية

أكد الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض رئيس النيابة العامة الحسن الداكي أن رئاسة النيابة العامة “تحرص على جعل حماية حقوق الإنسان ومكافحة التعذيب من أولويات السياسة الجنائية”، مبرزا أنها تخصص حيزا من تقاريرها السنوية للجوانب ذات الصلة بالمعالجة القضائية لقضايا التعذيب ومتابعة شكايات ادعاءات العنف وسوء المعاملة، وذلك في كلمة ألقاها بالنيابة عنه هشام بلاوي الكاتب العام لرئاسة النيابة.

وأضاف الحسن الداكي في ذات الكلمة، على هامش أشغال الدورة التكوينية الثالثة حول “برتوكول إسطنبول.. دور الطب الشرعي في حظر التعذيب والوقاية منه”، المنظمة بمدينة طنجة الأربعاء 12 فبراير 2025، من لدن رئاسة النيابة العامة بشراكة مع المجلس الأعلى للسلطة القضائية وبدعم من مركز جنيف لحوكمة قطاع الأمن، (أضاف) أن “قضاة النيابة العامة يضطلعون بدور فعال في منع التعذيب وغيره من أشكال سوء المعاملة بالحرص على تطبيق المقتضيات القانونية المتعلقة بالوقاية منه ومكافحته، والتفاعل مع الآلية الوطنية للوقاية من التعذيب المحدثة لدى المجلس الوطني لحقوق الإنسان بموجب البروتوكول الاختياري الملحق باتفاقية مناهضة التعذيب”.

“وكذا من خلال زيارة أماكن الحرمان من الحرية، فضلا عن التحري والتحقيق في الشكاوى المتعلقة بادعاءات التعذيب المقدمة إليهم، وعرض المعتقلين على الخبرة الطبية كلما اقتضت الضرورة ذلك وفقا للمادة 73 من قانون المسطرة الجنائية” يقول المتحدث ذاته.

وأوضح أن “اعتماد هذا البرنامج الخاص، الذي يأتي في إطار مواصلة تنفيذ برنامج تعزيز قدرات القضاة في مجال حقوق الإنسان، يشمل، بالإضافة إلى تنظيم أربع دورات تكوينية، الحرص على أن يتم تأطيرها من لدن خبراء دوليين من بينهم من شاركوا في إعداد الصيغة المراجعة لبرتوكول استنبول وآخرون لهم خبرة وتجربة في هذا المجال، تنظيم دورة خاصة لفائدة الأطباء الشرعيين ودورة خاصة بتكوين المكونين، فضلا عن تكوين فريق يسهر على إعداد دليل وطني خاص بالموضوع”.

وأكد المسؤول القضائي أن “تنظيم هذه الدورة الجهوية الثالثة، والتي ستليها دورة جهوية رابعة بمدينة فاس خلال الأسبوع المقبل، يأتي لتمكين أكبر عدد ممكن من الفاعلين الأساسيين المعنيين بالموضوع، ولا سيما من قضاة الحكم وقضاة التحقيق من جميع الدوائر القضائية بالمملكة، ومن الضابطة القضائية والمندوبية العامة لإدارة السجون على مستوى الجهات المعنية للاستفادة من هذا البرنامج”.

وفي هذا الصدد، ذكر الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض بـ”مقتضيات الدستور المغربي، ولاسيما تلك الواردة في الباب الثاني منه المتعلق بالحقوق والحريات وغيرها من المقتضيات التي عززت الضمانات القانونية والقضائية لحماية حقوق الإنسان والنهوض بها والتي شكلت منطلقا للعديد من الإصلاحات التشريعية والمؤسساتية بالمغرب”.

ويشارك في هذه الدورة حوالي 80 شخصا بينهم 50 قاضيا وقاضية منتدبين عن كافة محاكم الدوائر الاستئنافية بكل من طنجة والحسيمة والقنيطرة وتطوان والدار البيضاء والجديدة، فضلا عن ممثلين عن الشرطة القضائية (الأمن والدرك الملكي) والمجلس الوطني لحقوق الإنسان والمندوبية السامية لإدارة السجون وإعادة الادماج وأطباء شرعيين.

وخلص المصدر ذاته، إلى التذكير بأن أهمية برتوكول اسطنبول، الذي تم اعتماده سنة 1999 وتمت مراجعته سنة 2022، لا تنحصر فقط فيما يحمله من مبادئ وشروط يتعين أن يتقيد بها الخبير الطبي ويستحضرها القضاة وموظفو إنفاذ القانون، “بل إن تزايد الاهتمام به انعكس في عمل هيئات المعاهدات ولاسيما لجنة مناهضة التعذيب التي تستحضره بمناسبة فحص تقارير الدول الأطراف في اتفاقية مناهضة التعذيب في البعد المتعلق بالتوعية والتكوين في هذا المجال حيث تخصص جزءا من ملاحظاتها الختامية وتوصياتها لهذا الموضوع”.