في سنتين.. الداخلية تعزل 108 رؤساء ومستشارين جماعيين

تجاوز عدد رؤساء الجماعات المحلية وأعضاؤها اللذين تم عزلهم خلال السنتين الماضيتين من عمر هذه الولاية الحالية نظراءهم الذين تمت إقالتهم خلال ست سنوات من عمر الوالية السابقة.

وأفاد تقرير لوزارة الداخلية مرفق بمشروع ميزانيتها برسم السنة المالية 2024، أن عدد رؤساء وأعضاء الجماعات المحلية اللذين تمت إقالتهم من عضوية الجماعات المحلية خلال سنة 2023 بلغ 58 عضوا، من بينهم 18 رئيس جماعة ترابية، و33 نائبا للرئيس، و7 أعضاء بالغرف المهنية.

ويقترب هذا العدد من عدد رؤساء الجماعات وأعضاؤها اللذين تمت إقالتهم سنة 2022، حيث بلغ عددهم 55 من بينهم 18 رئيس جماعة ترابية، و30 نائبا للرئيس، و7 أعضاء في الغرف المهنية.

وعلى مدى السنتين الأخيرتين تمت إقالة 103 عضو جماعي، مقابل 82 تمت إقالتهم في ست سنوات خلال الولاية الانتدابية الماضية، ما بين سنتي 2015و2021، ضمنهم 33 رئيسا، و15 نائبا للرئيس، و34 عضوا جماعيا.

وفي سياق متصل، أشار تقرير وزارة الداخلية، إلى أن عدد المتابعات القضائية المسطرة في حق أعضاء مجالس الجماعات الترابية بلغ 137 حالة، من بينهم 43 رئيس جماعة و23 نائبا للرئيس، بالإضافة إلى 22 رئيسا سابقا و23 عضوا خلال سنة 2023، كقابل إصدار 83 في حق المنتخبين هذه السنة.

للإشارة فإن القضاء هو الذي أصبح مختصا بعزل رؤساء الجماعات المحلية وأعضائها، وذلك بعذ التعديل الذي عرفة القانون المؤطر لهذه الجماعات، بعد أن يستوفي عامل العمالة الشكليات التي ينص عليها هذا القانون، قبل أن يعمد إلى إحالة قرار العز على القضاء وفق المادة 64 من هذا القانون، الذي يصدر قراره إما بالعزل أو برفض طلب العامل.