الداخلية تؤجل لقاءها مع نقابات الجماعات الترابية

بعدما كان مقررا أن تجلس وزارة الداخلية ممثلة في المديرية العامة للجماعات الترابية، على طاولة الحوار مع نقابات القطاع التي خاضت في الأشهر الماضية سلسلة احتجاجات وإضرابات، قررت الوزارة تأجيل هذا اللقاء إلى شهر يونيو المقبل.

ووفق ما قالته مصادر نقابية في حديثها لـ”صوت المغرب” اليوم الخميس 30 ماي الجاري، فإن وزارة الداخلية عللت تأجيل جلسة الحوار بوجود مستجدات في الموضوع تتعلق بطارئ حال دون حضور الوالي المدير العام للجماعات الترابية.

وجاء في الرسالة التي توصلت بها النقابات من طرف الوزارة إياها أنه “في إطار مواصلة جولات الحوار الاجتماعي القطاعي، تم تأجيل الاجتماع المزمع عقده يوم الثلاثاء 28 ماي 2024 وتقرر إرجاؤه إلى يوم الأربعاء 05 يونيو 2024 على الساعة العاشرة والنصف صباحا، وذلك لظروف موضوعية مستجدة”.

وقبل هذا اللقاء الذي أجلته الداخلية، كانت نقابات الجماعات الترابية، علقت من جانبها جولة الحوار مع وزارة الداخلية، التي انطلقت يوم الثلاثاء 14 ماي 2024 وكان من المقررر أن تستمر إلى يوم الأربعاء من نفس الأسبوع، مطالبينها بتقديم أجوبة جديدة، تستجيب لانتظارات القطاع.

وقال محمد النحيلي، الكاتب العام للمنظمة الديمقراطية للحماعات المحلية في حديثه لـ”صوت المغرب” وقتها، إن جولة حوار نقابات الجماعات الترابية مع وزارة الداخلية أمس الثلاثاء كانت “مخيبة للآمال ولا ترقى لتطلعات وانتظارات شغيلة القطاع”.

وأوضح النحيلي أن جولة الحوار تلك، تم فيها الاقتصار على الاستماع للنقابات وعرض ملفاتها المطلبية، فيما لم يقدم الممثلون للوزارة في الاجتماع، سوى إعادة لتصريحات سابقة للوزير مثل تلك التي أدلى بها أمام البرلمان، دون تحيين لموقف الوزارة، بما يتماشى مع التعديلات التي أدخلتها النقابات على ملفاتها المطلبية.

وأورجع النحيلي جزءا من تعثر الجولة الحالية من الحوار مع وزارة الداخلية، إلى تخفيض تمثيلية الوزارة في جولة الحوار، حيث يقول إن الذين مثلوها في اجتماع الأمس، لا يملكون القرار الإداري الذي يخول لهم التفاعل والتعاطي مع مطالب النقابيين.

وتبعا لذلك، يقول النحيلي، إن النقابات تبين لها أنه من الضروري توقيف الحوار الذي كان من المقرر أن يستمر يوم الأربعاء، مع تحديد الثلاثاء 28 ماي 2024، موعدا جديدا للجلوس إلى طاولة الحوار في مقابل الوزارة، على أن ترفع الوزارة من تمثيليتها في الاجتماع، وتقدم عرضا مقبولا من قبل النقابيين، ويستجيب لمطالبهم في تحسين الأوضاع المادية لموظفي الجماعات المحلية.

وتعود بدايات التوتر الذي يعرفه اليوم قطاع الجماعات الترابية إلى تعثر الحوار القطاعي بين موظفي الجماعات وبين وزارة الداخلية وهو التعثر الذي ترجعه النقابات إلى أن الوزارة المعنية اتخذته بشكل “أحادي” وغير “مفهوم”.

وجاء توقيف الحوار على خلفية تعيين خالد سفير مديرا عاما لصندوق الإيداع والتدبير، وهو الذي كان على رأس المديرية العامة للجماعات الترابية ومخاطب الشغيلة الوحيد.

يشار إلى أن نقابات الجماعات الترابية، كانت قد شلت القطاع بإضراب لخمسة أيام نهاية شهر أبريل الماضي، تسبب في تعثر مصالح المواطنين.