الخليفة يشيد بمرجعية “العدالة والتنمية” ويثني على أدائه الحكومي

أشاد المحامي والوزير الاستقلالي السابق مولاي امحمد الخليفة بالمرجعية الإسلامية لحزب العدالة والتنمية، مثمنا اختياراته وطريقة تدافعه السياسي، مشيدا في نفس الوقت بأدائه الحكومي خلال فترة قيادته الحكومة لولايتين متتاليتين بين 2012 و2021.

وقال مولاي امحمد الخلفية، في كلمته خلال ندوة حول حصيلة التجربة وأسئلة المستقبل التي تنظمها اللجنة التحضيرية للمؤتمر الوطني التاسع لحزب العدالة والتنمية اليوم السبت 2 نونبر بالرباط، إن حزب العدالة والتنمية آمن بضرورة بناء اختيارات الحزب ومظاهر تدافعه على أسس الانتقاد البناء، وعلى أسس الدفاع عن الوطن وعن شخوصه وحدوده معتبرا ”أنها أسس واضحة تشبه المبادئ التي أسست عليها للحركة الوطنية المغربية في نقائها الأول”.

وأضاف الخليفة ” يعمل هذا الحزب على بناء مواطنين و منخرطين وشباب على أساس فكر يحمل قيم الإسلام الخالدة وعلى الصدق والأمانة وقداسة المال العام والديمقراطية الداخلية والتجديد وقيم سامية أخرى تكاد تعصف بها الرياح في مجتمعنا في هذا الزمان”، مردفا بالقول “ويحسب لهذا الحزب أيضا انفتاحه بالموازاة مع ذلك على العلم وعلى التكنولوجيا وهو أول حزب استعمل وسائل التكنولوجيا في الانتخابات”.

واعتبر المتحدث ذاته أن الديمقراطية الداخلية للحزب وانتخابه لقياداته وأجهزته هو العامل الأساسي الذي يحفظ استمراره وثباته و يمنع تدخل أي كان في شؤونه، موضحا أنه “بمثل هذا البناء يستحق هذا الحزب التواجد في الساحة السياسية المغربية وفي الأوساط الاجتماعية”.

وأوضح الخليفة أنه رغم بداية الحزب في 1996، وحداثة تأسيسه إلى أنه بسبب تجذر وعيه السياسي والدروس التي استفادها من التسعينيات استطاع الدخول إلى البرلمان من موقع المعارضة ب 14 مقعدا في 1997، ثم موقعه في حكومة التناوب في موقع ما سماه بـ المساندة النقدية، ودعم هذه التجربة رغم أنه لم يكن مرغوبا فيه داخلها كحزب إسلامي، إلا أنه ساهم فيها لوعيه بضرورة الاستجابة لها والعمل فيها لإخراج المغرب من الأوضاع التي كان يعيشها”.

وتابع المتحدث أنه “في حركة 20 فبراير 2011 سجل الحزب موقفا معروفا يدل على اهتمامه وإيمانه بالنظام الملكي كنظام راسخ في المغرب، وتأييده لخلق دستور جديد في تاريخ الدساتير المغربية رغم بعض المؤاخذات التي طالت هذا الدستور، وأيضا احتلاله للمركز الأول ب 107 مقعدا كقوة أولى داخل البرلمان”، مشيرا إلى تمكن حزب المصباح من تولي رئاسة الحكومة في أول دستور للملك محمد السادس، واقتحام الشأن العام بمسؤولية كاملة، رغم أنه لم يسبق له أن شارك في أية حكومة.

وذكر القيادي الاستقلالي السابق بأنه في ظل الزمن القصير الذي تمرس فيه حزب العدالة والتنمية داخل ردهات البرلمان واللجان والملفات العامة والخاصة التي خاض فيها، أدى أداء مبهرا سواء في حكومة عبد الإله ابن كيران أو في حكومة سعد الدين العثماني، موضحا أنه ”بالنسبة للأداء الحكومي استطاع الحزب سواء تعلق الأمر بالتوجهات العامة أو بالشأن الاجتماعي أو الاقتصادي أو التخليق، أن يبلور أفكاره وأن يضعها في القنوات الطبيعية لإخراجها للوجود، وهو أمر مهم بالنسبة لحزب حديث العهد بالحكم، ووجد نفسه في دهاليز القرار ورئاسة الحكومة”.

ونوه الخليفة في ذات السياق، بالخطوة التي قام بها حزب العدالة والتنمية حول صندوق المقاصة ومبادرته في فتح هذا الملف وسد العجز بهذا الصندوق سنة 2015، مذكرا أن “جميع الحكومات المتعاقبة كانت تهاب مجرد التفكير في كيفية معالجة أمر صندوق المقاصة وعجزه، وكانت ملايير هذا الصندوق لا تعرف أين تصرف”.

وخلص المتحدث ذاته إلى الحديث عن تشبث حزب العدالة والتنمية بمبادئه سواء داخل الحكومة أو خارجها، رغم أن وجوده في الحكومة كان يحتم عليه أشياء كان يقبلها على مضض، كملف اللغة العربية و القاسم الانتخابي و القنب الهندي، معتبرا ”أن التوقيع على التطبيع مع إسرائيل خروج عن نهج مؤسسي الحزب، وخطأ حدث تحت ظروف قاهرة”، مذكرا أن “رؤساء أحزاب كثر أخطأوا في حق أحزابهم”.

*عبيد الهراس