الخلفي: ملف الصحراء يشهد تطورات تتطلب من الجميع تحمل المسؤولية

ذكر مصطفى الخلفي، عضو الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية أن الظرفية الحالية التي يمر منها ملف الصحراء المغربية يتطلب من الجميع تحمل المسؤولية، بما في ذلك مختلف الأحزاب سواء من الأغلبية أو المعارض وكذا الجمعيات وكافة القوى الوطنية.

وأشار المتحدث، خلال مداخلته بندوة علمية نظمها حزب العدالة والتنمية يوم أمس حول “الصحراء المغربية.. وتحديات ومهام المرحلة”، إلى أن ما يوضح أهمية هذه اللحظة هو المكتسبات التي راكمها المغرب لصالح هذا الملف، مشيرا إلى الاعتراف الأمريكي بمغربية الصحراء، وبعده الموقف الإسباني، ثم تحولات المواقف البريطانية والألمانية والهولندية وغيرها من المواقف الإيجابية والتي كان آخرها الموقف الفرنسي.

وأضاف الخلفي أن “هذه التحولات الكبرى جعلت قضية الصحراء تدخل مرحلة جديدة الآن، كما وصفها الملك بمرحلة الانتقال من التدبير إلى التغيير.

وذكر أن هذه المكتسبات تأتي الآن نتيجة العديد من الجهود التي قام بها المغرب للدفاع عن قضيته الوطنية الأولى، مذكرا بتحرير معبر الكركرات الذي جرى منذ سنة 2019، والذي أنهى العبث الانفصالي الذي كانت تشهده المنطقة”.

وتابع المتدخل أنه بعد ذلك، تم الاعتماد على القانون الخاص بالحدود البحرية الإقليمية وقانون المياه الاقتصادية، ثم تلت ذلك عدة مستجدات، منها تأكيد الموقف المرتبط بحرية تنقل الأشخاص والبضائع عبر معبر الكركرات، وفي الوقت ذاته إنهاء العبث الانفصالي في المنطقة شرق الجدار”، وقبل ذلك كانت العودة إلى الاتحاد الإفريقي.

وفي المقابل، شدد الخلفي على أنه وبالرغم من كل هذه المكتسبات التي يشهدها الملف، إلا أن التحديات لا تزال قائمة، والتحدي الأول مرتبط بقرار محكمة العدل الأوروبية، “الذي أضفى الشرعية” على كيان وهمي يفتقد لمقومات أساسية حددها القانون الدولي.

وأضاف أن الأسوأ هو أن هذا القرار حاول حل النزاع قبل صدور القرار من المؤسسة المعنية بذلك والمختصة حصريًا، وهي الأمم المتحدة، مشددا على أن هذا القرار ابتزاز سياسي لا يمكن قبوله ويجب التصدي له.

كما أشار الوزير السابق إلى التصريحات التي جاء بها دي ميستورا، المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة، في إطار إحاطته، حيث تحدث عن مشروع تقسيم الصحراء بين المغرب والجبهة الانفصالية.

واعتبر الخلفي أن هذه التصريحات تعد انحرافًا سياسيًا خطيرًا، خاصة أن المغرب قطع مع مشروع التقسيم منذ عام 1979 عسكريًا، ولم يقبل يومًا بمشروع دويلة انفصالية في الجزء الجنوبي من الصحراء المغربية.

كما أنه تم التأكيد فيما سبق، أن هذا الاقتراح يعتبر فتنة ودفعا للمنطقة نحو عدم الاستقرار، وذلك عندما طُرح الأمر في إطار مقترحات المبعوث السابق جيمس بيكر.

وخلص الخلفي في مداخلته إلى أن هذه التطورات المتسارعة التي يشهدها الملف، تتطلب مواقف حازمة وتفرض على الجميع تحمل مسؤولياتهم، مؤكدا على أن أولى الخطوات التي يجب العمل عليها هي بناء الوعي والمعرفة بحقيقة ما يحدث.