الخلفي: القرار الأممي يزيد من عزلة “البوليساريو” ويدفعها للانخراط في المفاوضات

كثّفت جبهة “البوليساريو” الانفصالية خلال الأيام الأخيرة من خرجاتها الإعلامية، معبرة عن استعدادها لاستئناف المفاوضات مع المغرب بشأن ملف الصحراء، وذلك بعد القرار الأممي 2797، الذي دعم مقترح الحكم الذاتي بالأقاليم الجنوبية تحت السيادة المغربية.

وقال “وزير خارجية” الجبهة، محمد يسلم بيسط، في تصريح لوكالة الأنباء الإسبانية “إيفي” يوم الأحد 30 نونبر 2025، إن “البوليساريو مستعدة للعودة إلى طاولة التفاوض مع المغرب حول مستقبل الصحراء”، مضيفا أنهم “ما زالوا ينتظرون تحديد جدول زمني لإطلاق العملية”.

في تعليقه حول الموضوع، أكد الوزير السابق والباحث المتخصص في قضايا الصحراء مصطفى الخلفي، أن “هذا القرار كان متوقعا، نظرا للدينامية الدولية التي عرفها ملف الصحراء المغربية بعد القرار 2797 الذي دعم مبادرة الحكم الذاتي في الأقاليم الصحراوية للمملكة تحت السيادة المغربية”.

كما ذكر أن “جبهة البوليساريو، ونتيجة لهذه الدينامية، أصبحت تدرك أن رفضها الانخراط في المفاوضات سيعمق من عزلتها بشكل أكبر، وسيضعها في مواجهة المنتظم الدولي”.

وأشار الخلفي في حديثه لصحيفة “صوت المغرب”، إلى أن “إرهاصات هذا الانخراط ظهرت منذ مدة، في تصريحات وزير الخارجية الجزائري أحمد عطاف، الذي عبر في وقت سابق عن استعداد بلاده لدعم جهود الوساطة بين المغرب وجبهة البوليساريو”.

لكن التحدي اليوم، وفق الخلفي، هو “الاشتغال في إطار القرار الأممي الذي تحدث عن ثلاث نقاط كبرى، وهي المفاوضات على أساس مقترح الحكم الذاتي في إطار السيادة المغربية، ثانيا الانخراط في المفاوضات دون شروط مسبقة، ثم أن تكون المفاوضات في إطار أطراف النزاع”.

وأشار الوزير السابق، إلى أن “القرار الأخير، وفي تغير ملحوظ، لم يحصر الأمر في المغرب وجبهة البوليساريو فقط كما كان عليه الأمر في القرارات السابقة، بل شمل الجزائر أيضا باعتبارها طرفا أساسيا في النزاع، وفي غيابها لا يمكن تصور حل نهائي له”.

ولهذا شدد على أن “محددات المسار التفاوضي الجديد تختلف، ولا تشبه مفاوضات مانهاست خلال مرحلة المبعوث الأممي بيتر فان والسوم، ولا الجولات التي قادها المبعوث الشخصي كريستوفر روس، ولا لقاءات هورست كولر التي انعقدت في إطار المائدة المستديرة سنة 2018”.

وذكر الباحث المتخصص في قضايا الصحراء أن “المغرب كان سباقا في تأكيد انخراطه في دينامية هذا القرار، من خلال الخطاب الملكي لـ31 أكتوبر، وإعلان تقديم مقترح محين لمبادرة الحكم الذاتي، من أجل توفير الشروط لنجاح التفاوض حول الحل السياسي”.

وفي غضون ذلك، أكد الخلفي أن “الأمر الآن بيد المبعوث الشخصي للأمم المتحدة ستيفان دي ميستورا، الذي سيباشر خطواته من أجل إعداد اللقاء الأول وإطلاق المسار التفاوضي وفقا لما جاء في القرار”.

ولفت الخلفي إلى أن “هذه المفاوضات تأتي في ظل ضغط زمني كبير، إذ إنه حتى بعد تمديد ولاية المينورسو لسنة كاملة بدل بضعة أشهر”، لم يخفف ذلك، وفق قوله، من صعوبة الأجندة المطروحة، “ما يضع المبعوث دي ميستورا أمام تحد حقيقي يتمثل في إطلاق مسار تفاوضي جديد، سواء من حيث إعداد جدول الأعمال أو تحديد الأطراف المشاركة”.