الخريطة القضائية.. وهبي يتدارك أخطاء أوجار ويعدل قرارات الرميد

عرفت الخريطة القضائية، تغييرات جديدة، بعد نشر المرسوم المتعلق بها في العدد الأخير من الجريدة الرسمية، ودخوله حيز التنفيذ.

وبموجب هذا المرسوم، تشمل الخريطة القضائية للمملكة محاكم الدرجة الأولى ومحاكم الدرجة الثانية ومحكمة النقض، ويوجد مقرها بالرباط.

وبحسب المرسوم ذاته، يحدد عدد محاكم الدرجة الأولى في 108 محكمة تضم 88 محكمة ابتدائية و10 محاكم ابتدائية تجارية و10 محاكم ابتدائية إدارية.

كما حدد محاكم الدرجة الثانية في 33 محكمة، موزعة على محاكم الاستئناف وعددها 23 محكمة، ومحاكم الاستئناف التجارية وعددها 5 محاكم، ومحاكم الاستئناف الإدارية وعددها 5، في حين عدد المراكز القضائية التابعة للمحاكمة الابتدائية في 83

وشملت الخريطة القضائية الجديدة 4 أقسام متخصصة في الجرائم المالية بمحاكم الاستئناف و 83 مركزا قضائيا تابعا للمحاكم الابتدائية.

ويتضح من المرسوم المنشور في الجريدة الرسمية أن وزير العدل الحالي عبد اللطيف وهبي تعلم من أخطاء وزير العدل الأسبق في حكومة سعد الدين العثماني، الذي أصدر مرسوما للخريطة القضائية تضمن محاكم لم يتم بناؤها بعد، وهو ما دفع بعض المحامين إلى استغلال هذه الثغرة بتقديم الطعون أمام محاكم غير موجودة.

وفي هذا الصدد، نص المرسوم على عدم العمل بمقتضيات هذا المرسوم ب26 محكمة إلى حين تعيين المسؤولين القضائيين بها.

وضمت لائحة هذه المحاكم 13 محكمة ابتدائية بكل من بوزنيقة وتحناوت وشيشاوة والحاجب وأرفود والريش وبيوكرى وأسا الزاك وبوجدور والمضيق ودمنات وجرادة.

كما ضمت المحكمة الابتدائية التجارية بكل من العيون والداخلة وبني ملال، والمحاكم الابتدائية الإدارية بكل من العيون والداخلة وبني ملال وطنجة ومحكمة الاستئناف بالداخلة ومحكمة الاستئناف التجارية بطنجة ومحكمة الاستئناف التجارية بأكادير ومحكمة الاستئناف الإدارية بأكادير ومحكمة الاستئناف الإدارية بفاس ومحكمة الاستئناف الإدارية بطنجة.

من جهة أخرى، تضمن المرسوم الجديد تغيير دائرة نفوذ محكمة الاستئناف بتازة لتشمل المحكمة الابتدائية بجرسيف، التي تتبع لدائرة نفوذ محكمة الاستئناف بوجدة حاليا.

في هذا الصدد، كشف مصدر مطلع لصحيفة “صوت المغرب” أن قرار جعل المحكمة الابتدائية لجرسيف تابعة لمحكمة الاستئناف بوجدة كان قد اتخذه وزير العدل والحريات الأسبق مصطفى الرميد، مبررا ذلك بتبعية جرسيف للجهة الشرقية، لكن وزير العدل الحالي تدارك هذا القرار بدعوى أن جرسيف أقرب لتازة.