الخراطي: بفضل موريتانيا المغاربة مقبلون على شهر رمضان بقدرة شرائية مريحة

بعد القرار الذي اتخذته السلطات الموريتانية خلال الأيام القليلة الماضية، بالرفع من الرسوم الضريبية في وجه المنتجات المغربية التي تدخل أراضيها خاصة الخضروات، أصبحت السوق الوطنية تعرف وفرة في المنتوج، بسبب عزوف المنتجين عن التصدير نحو الدول الافريقية، جراء هذا القرار.

هذا الأمر انعكس على الأسعار التي تراجعت بشكل كبير، بعدما عرفت ارتفاعا غير مسبوق منذ ما يزيد عن سنتين، مساهما بذلك في التنفيس على القدرة الشرائية للمواطنين، خاصة مع اقتراب شهر رمضان الذي يعرف عادة ارتفاعا في حجم الاستهلاك لدى الأسر المغربية.

وفي هذا الصدد قال رئيس الجامعة المغربية لحقوق المستهلك بوعزة الخراطي إن “المغاربة مقبلين على شهر رمضان بقدرة شرائية مريحة، بفضل قرار السلطات الموريتانية الذي رفع الرسوم الجمركية على الخضروات المستوردة من المغرب عبر معبر الكركرات الحدودي بنسبة تجاوزت 100 بالمائة، إلى جانب الأزمة التي تعيش على وقعها السوق الأروروبية”.

قوانين وإجراءات “غير ناجعة”

وتابع الخراطي في تصريح لصحيفة “صوت المغرب” أنه “في الوقت الذي انخفضت فيه أسعار الخضروات إلى نسبة ناهزت الـ 50 بالمائة خلال الأسبوعين الماضيين، تظل أسعار اللحوم الحمراء والبيضاء في ارتفاع دائم، رغم أن الحكومة زادت من استيرادها لرؤوس المواشي واللحوم المجمدة، ما يعكس بالملموس عدم نجاعة هذه الإجراءات”.

وفيما يتعلق بقانون حريات الأسعار والمنافسة، يرى رئيس الجامعة المغربية لحقوق المستهلك أن “تطبيق هذا القانون يساعد ولو بشكل “محتشم” على تطبيق المراقبة بالسوق، لكن استمرار القطاع غير المهيكل يحول دون تطبيقه بشكل جيد”، لافتا إلى أن “60 بالمائة من المعاملات، تتم في الأسواق غير منظمة”.

وأضاف المتحدث أن “تأثير الوسطاء والممارسات الاحتكارية، لا يساهمان فقط في إعاقة النمو الاقتصادي والتهرب الضريبي فقط، بل يتجاوز إلى عدم ضمان حماية الفلاح والمستهلك على السواء، اللذان يواجهان ارتفاعا وانخفاضا في الأسعار بشكل متذبذب”.

“الشكايات تثبت الخلل”

المعطيات التي كشف عنها وزير الصناعة والتجارة، رياض مزور، خلال جواب له عن أسئلة المستشارين البرلمانيين، حول التدابير التي اتخذتها الحكومة لحماية المستهلك المغربي في سنة 2023، والتي أكدت أن البوابة الإلكترونية لخدمة المستهلك استقبلت أزيد من 2400 شكاية في السنة الفارطة، اعتبر حامي المستهلكين أن “هذا الرقم المقلق يعكس وبالملموس أن السوق يعرف خللا كبيرا”.

وتابع المتحدث ذاته، أنه “تم رصد 133 محضرا تم توقيعه بخصوص هذه الشكايات، وتبقى هذه الأرقام ضئيلة ولا تظهر الحقيقة”، مبرزا أن الدولة يجب أن “تنظم السوق الداخلية، بتطبيق قوانين صارمة، لحماية المستهلك وجيوب المغاربة”.

لتحقيق هذا المراد، أفاد المصدر ذاته أنه “على المغرب أن يُصدر قوانين خاصة ويكلف جهات معينة للسهر على هذه المهمة”، موردا، أنه “منذ أن تم إيقاف عمل مديرية السوق الداخلي في سنة 2012، ارتفعت نسبة الباعة المتجولين وانتشرت الفوضى في الأسواق، والمستفيد الأكبر هم الوسطاء”.