الحوار الاجتماعي.. نقابي: لن نتوقف عن المطالبة بإسقاط قانوني الإضراب والتقاعد

مع انطلاق جولة أبريل من الحوار الاجتماعي، التي تتزامن مع احتفالات الطبقة الشغيلة بعيدها الأممي الذي يوافق فاتح ماي من كل سنة، جددت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل مطالبها بشأن عدد من الملفات العالقة، وعلى رأسها أنظمة التقاعد وقانون الإضراب.

وقد التقى رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، في إطار هذه الجولة، ممثلي مختلف المركزيات النقابية، من ضمنها الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، والاتحاد المغربي للشغل، والاتحاد العام للشغالين بالمغرب، إضافة إلى ممثلي الاتحاد العام لمقاولات المغرب.

في هذا الصدد، قال محمد الحطاطي، عضو المكتب التنفيذي للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، في تصريح لصحيفة “صوت المغرب”، إن جولة أبريل كانت مطلباً قديماً للكونفدرالية، بناء على مراسلات عديدة وُجهت إلى رئيس الحكومة تطالب بالحفاظ على دورية الحوار الاجتماعي.

وأوضح الحطاطي أن عقد هذه الدورة جاء تنفيذاً لما تم الاتفاق عليه ضمن بنود الاتفاق الاجتماعي الموقع في 30 أبريل 2022، والذي نص على عقد دورتين للحوار الاجتماعي كل سنة، في شهري أبريل وشتنبر.

وأضاف أن المطلب الأساسي للكونفدرالية في هذه الجولة يتمثل في ضرورة وفاء الحكومة بالتزاماتها السابقة، خاصة المتعلقة بالحريات النقابية، والزيادة في الأجور، وتخفيض الضريبة على الدخل، وتحسين معاشات المستخدمين والمتقاعدين.

وقال الحطاطي لـ”صوت المغرب” إن الكونفدرالية شددت على ضرورة عرض جميع مشاريع القوانين الاجتماعية على طاولة الحوار الاجتماعي قبل إحالتها إلى البرلمان. وأكد أن الحكومة “تراجعت عن هذا الالتزام، كما حدث مع مشروع القانون التنظيمي للإضراب، الذي حاولت تمريره بالاعتماد على أغلبيتها البرلمانية رغم رفض النقابات له”.

وأشار إلى أن الأمر نفسه ينطبق على مشروع القانون 54.23 المتعلق بدمج الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي (CNOPS) مع الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي (CNSS)، الذي بدأ النقاش حوله في مجلس المستشارين قبل أن يتوقف، وأوضح الحطاطي أن الكونفدرالية تطالب بقرار السلم المتحرك للأجور لمواجهة الغلاء الفاحش في تكاليف المعيشة.

وبخصوص مشروع قانون الإضراب، أكد الحطاطي أن الكونفدرالية ترفض بشدة تمرير هذا القانون “بالاعتماد فقط على الأغلبية العددية في البرلمان دون توافق مع الحركة النقابية”، مشدداً على أن أي قانون للإضراب يجب أن يضمن فعلياً الحق الدستوري في الإضراب للأجراء والموظفين والمهنيين، وألا يتحول إلى أداة لضرب هذا الحق.

ولفت إلى أن الكونفدرالية خاضت معارك نضالية قوية ضد مشروع القانون الحالي، تمثلت في تنظيم مسيرات، وإضرابات عامة، ووقفات احتجاجية وطنية وأمام البرلمان.

هذا وركز المتحدث على أن فاتح ماي لهذه السنة سيكون محطة نضالية جديدة، “استمراراً للمسار الكفاحي للكونفدرالية، ولتأكيد الرفض القاطع للسياسات الحكومية التي تستهدف الحقوق النقابية والاجتماعية، وللتصدي لمحاولات استغلال الباطرونا للوضع الاقتصادي في تشريد العمال وحرمانهم من حقوقهم المشروعة”.

وفي غضون ذلك، عبّر المسؤول النقابي في بداية الاجتماع عن احتجاجه على “عدم احترام دورية انعقاد جولات الحوار الاجتماعي وانفراد الحكومة بالقرارات الاجتماعية”، كما احتج خلال هذا اللقاء، على طريقة تمرير القانون التنظيمي للإضراب “خارج منهجية التفاوض والتوافق”، مؤكدا بهذا الخصوص، على أن احتجاج المنظمة لن يتوقف على “هذا القانون التكبيلي للحق في الاضراب”، الذي يفتقد يشدد المصدر عينه، لـ “الشرعية” وطالب بإعادته إلى مؤسسة الحوار الاجتماعي.

وذكر المصدر ذاته، أن الوفد الكونفدرالي طالب في هذه الجلسة التي جرت أشغالها بمقر رئاسة الحكومة، وحضرها عدد من المسؤولين الحكوميين، بضرورة استحضار السياق الوطني المطبوع باستمرار الغلاء وتكاليف المعيشة وضرب القدرة الشرائية، وهو ما يفرض يشدد بلاغ المنظمة، زيادة أخرى في الأجور والمعاشات التي ظلت مجمدة لسنوات.

وخلص إلى التأكيد على ضرورة تنفيذ كل الالتزامات الواردة في الاتفاقات السابقة من قبيل توحيد SMIGو SMAG، وانعكاس زيادات الحد الأدنى على باقي الأجور، وإحداث درجة جديدة للترقي وتنفيذ ميثاق مأسسة الحوار الاجتماعي والارتقاء به إلى مستوى قانون إطار ملزم للحوار المركزي والقطاعي والترابي.