الحوار الاجتماعي.. الحكومة تعلن صرف الدفعة الثانية من الزيادة في الأجور

أعلنت الحكومة عن صرف الدفعة الثانية من الزيادة العامة في الأجور بقيمة 500 درهم في القطاع العام ابتداء من يوليوز المقبل، مؤكدة “مواصلة تنزيل التزاماتها الاجتماعية الكبرى في إطار اتفاقي أبريل 2022 و2024، وتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية لفئات واسعة من الأجراء والمتقاعدين”.

وقالت الحكومة في بلاغ بشأن دورة أبريل 2025 من جولة الحوار الاجتماعي المركزي، توصلت صحيفة “صوت المغرب” بنسخة منه، عقب الاجتماعات التي ترأسها رئيس الحكومة، بحضور النقابات الأكثر تمثيلية والاتحاد العام لمقاولات المغرب والكونفدرالية المغربية للفلاحة والتنمية القروية، إنها تواصل تنفيذ اتفاقاتها الاجتماعية بشكل تدريجي وملموس، بعد صرف الدفعة الأولى من الزيادة العامة (1000 درهم على مرحلتين) في يوليوز 2024.

وفي القطاع الخاص، ستدخل زيادات جديدة في الحد الأدنى للأجر بنسبة 5% حيز التنفيذ مطلع يناير وأبريل 2026، في الأنشطة غير الفلاحية والفلاحية على التوالي، في أفق التوحيد التدريجي للحد الأدنى القانوني للأجور بحلول سنة 2028، من خلال دراسة السبل الكفيلة والإجراءات اللازمة لتنزيل هذا الالتزام.

وعلى صعيد الحماية الاجتماعية، أكد المصدر أنه “تم تقليص عدد أيام الاشتراك للاستفادة من معاش الشيخوخة من 3240 إلى 1320 يوماً، مع أثر رجعي يشمل المتقاعدين منذ فاتح يناير 2023، إلى جانب تمكين المؤمن لهم الذين أحيلوا على التقاعد بتاريخ 01 يناير 2023”.

إضافة إلى ذلك، سيتم تمكين المؤمن لهم البالغين السن القانوني للإحالة على التقاعد والمتوفرين على أقل من 1320 يوم اشتراك، “من استرجاع اشتراكاتهم”.

كما دخلت مراجعة نظام الضريبة على الدخل حيز التنفيذ منذ يناير 2025، بالنسبة للشغيلة في القطاعين العام والخاص، بكلفة إجمالية بلغت 6 مليارات درهم، “أسفرت عن تحسين دخل مختلف الفئات بمعدل يفوق 400 درهم شهرياً”.

وأشارت الحكومة إلى أنها “تواصل تنفيذ التزاماتها المضمنة في الاتفاقات الاجتماعية وفتح النقاش بخصوص القضايا الراهنة”، استجابة لمختلف المطالب التي تقدم بها الشركاء الاجتماعيون والاقتصاديون.

وتفاعلاً مع الملفات الفئوية، شدد البلاغ على “مواصلة النقاش بخصوص النظام الأساسي لموظفي الجماعات الترابية بهدف إيجاد الحلول الملائمة للقضايا العالقة المرتبطة بهذا النظام الذي يخص أزيد من 84.000 موظف”، إذ من المنتظر أن يتم عقد اجتماع جديد بتاريخ 13 ماي 2025.

البلاغ أشار أيضاً إلى “التزام الحكومة بفتح النقاش حول الأنظمة الأساسية لعدد من الفئات المهنية، مثل المهندسين، والمتصرفين، والتقنيين، واستكمال الحوار حول النظام الأساسي لموظفي الجماعات الترابية الذي يخص أزيد من 84 ألف موظف”، وفق ما تم الاتفاق حوله بين وزارة الداخلية والنقابات المعنية، إذ تقرر عقد اجتماع جديد يوم 13 ماي 2025 لمواصلة التفاوض.

أما على المستوى التشريعي، فقد تقرر تشكيل لجان مختصة تضم الفرقاء الاجتماعيين من أجل إعداد صيغ توافقية لتعديل مدونة الشغل وقانون النقابات، “بما يستجيب لتطلعات الشغيلة والمقاولات على حد سواء”.

واعتبرت الحكومة أن حصيلة الحوار الاجتماعي خلال السنوات الثلاث الماضية “أفرزت تحولات ملموسة في دخل الشغيلة وقدرتهم الشرائية، داعية جميع القطاعات الوزارية إلى تفعيل الحوار القطاعي بشكل منتظم”، إذ سيصدر منشور خاص من رئيس الحكومة بهذا الشأن، مع تتبع مباشر لمخرجاته.

وأشارت إلى أن انعقاد هذه الجولة يأتي في سياق “يتسم بحصيلة غنية من المنجزات تحققت بفضل تظافر جهود كافة الشركاء المعنيين وانخراطهم الإيجابي في تنزيل مخرجات الاتفاقات الاجتماعية، وهو ما مكن من الرفع من الدخل وتحسين القدرة الشرائية للشغيلة وتعزيز حمايتهم الاجتماعية”.

وذكرت أنه تم في فاتح يوليوز من سنة 2024، صرف الدفعة الأولى من الزيادة العامة في الأجور المحددة في مبلغ شهري بقيمة 1.000 درهم صافية على مرحلتين، استفاد منها كل موظفي الإدارات العمومية والجماعات الترابية والمؤسسات العمومية غير المستفيدين من مراجعة أجورهم من الزيادة العامة في الأجور.

وفي هذا السياق عملت الحكومة، “بفضل الحوارات القطاعية على تنفيذ مجموعة من الإجراءات مكنت من تحسين دخل الموظفين على غرار قطاع التربية الوطنية، بتكلفة مالية إجمالية فاقت 17 مليار درهم، وموظفي قطاع التعليم العالي بغلاف مالي قدره 2 مليار درهم، وموظفي قطاع الصحة بتكلفة مالية تناهز 3,5 مليار درهم”.

وستمكن هذه التدابير، وفقاً لبلاغ الحكومة، من الرفع من المتوسط الشهري الصافي للأجور في القطاع العام إلى 10.100 درهم بحلول سنة 2026 بعدما كان يقدر ب 8.237 درهم سنة 2021 والرفع من الحد الأدنى الصافي الشهري للأجور في القطاع العام الذي انتقل، خلال الخمس سنوات الأخيرة، من 3.000 درهم إلى 4.500 درهم أي بزيادة 50%، لتبلغ التكلفة الإجمالية لكافة هذه الإجراءات ما مجموعه 45,7 مليار درهم بحلول سنة 2026.

أما على مستوى القطاع الخاص، “فقد تمت الزيادة في الحد الأدنى القانوني للأجر في النشاطات غير الفلاحية (SMIG) بنسبة 15 %، إذ انتقل الأجر الصافي الشهري من 2.638,05 درهم إلى 3.046,77 درهم، أي بزيادة شهرية تقدر ب 408,72 درهم”.

كما تمت الزيادة في الحد الأدنى القانوني للأجر في النشاطات الفلاحية (SMAG) بنسبة 20 %، إذ “انتقل الأجر الصافي الشهري من 1.859,79 درهم إلى 2.255,27 درهم، أي بزيادة شهرية تقدر ب 395,48 درهم”، يقول المصدر ذاته.