الحكومة تنهي إشراف وزير العدل على مندوبية حقوق الإنسان

صادقت الحكومة على مشروع مرسوم ينهي إشراف وزارة العدل على المندوبية الوزارية لحقوق الإنسان، وينقل الإشراف عليها إلى رئيس الحكومة.

وفي هذا الإطار، قال الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلّف بالعلاقات مع البرلمان والناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، خلال الندوة الصحافية التي أعقبت اجتماع المجلس الحكومي يوم الخميس 11 شتنبر 2025، إن المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان تم إلحاقها برئاسة الحكومة.

وأشار إلى أن المرسوم رقم 2.25.541 المتعلق بإعادة تنظيم المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان، يهدف إلى إعادة تنظيم هذه المؤسسة وتحديد اختصاصاتها بما “يعزز مكانتها كآلية بين-وزارية موضوعة تحت إشراف رئيس الحكومة، باعتبارها بنية ذات وظيفة دولية في مجال حقوق الإنسان”.

وتضطلع المندوبية، بحسب المرسوم الذي قدّمته الوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلّفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، أمل الفلاح، بمهام تتبّع علاقة المملكة بالآليات الأممية والإقليمية، وذلك “وفاءً بالالتزامات الدولية للمغرب”.

كما تتولى تتبّع إدماج وتنفيذ التوصيات الصادرة عن هذه الآليات ضمن السياسات العمومية، وتوفير إطار مؤسسي للحوار والتفكير بشأن المستجدات والقضايا الحقوقية الدولية، فضلاً عن تعزيز قدرات الفاعلين المعنيين في مجال حقوق الإنسان، خصوصاً فيما يتعلق بتثمين الخبرة الوطنية وتقاسم مخرجات الممارسات الفضلى على الصعيدين الوطني والدولي.

وأضاف بايتاس أن المرسوم يتوخى كذلك مواكبة الأدوار المتنامية للمندوبية الوزارية من خلال تحيين وإعداد ومواكبة تقديم التقارير الدولية، ومعالجة الشكاوى الفردية وفق المقتضيات التنظيمية ذات الصلة، إلى جانب التنسيق مع القطاعات والمؤسسات المعنية، ودعم الشبكة الدولية لآليات التتبع وتنفيذ التوصيات عبر تنسيق أشغال لجنتها التنفيذية، فضلاً عن المشاركة في المؤتمرات الدولية والقارية أو تنظيمها.

ويجسد هذا التوجه، بحسب المصدر ذاته، المكانة المحورية التي تحتلها حقوق الإنسان في الرؤية الاستراتيجية للملك محمد السادس، فضلاً عن المكانة الدستورية التي “خولها الدستور لقضايا حقوق الإنسان، بوصفها ركناً أساسياً في البناء الدستوري والمؤسساتي للدولة”.

وأكد الناطق الرسمي باسم الحكومة أن هذه الأخيرة “عملت على دعم وتطوير تموقع المندوبية بما ينسجم مع توجهات المملكة وتنامي أدوارها على الصعيدين الوطني والدولي، مع توفير المتطلبات الإدارية والوظيفية اللازمة للنهوض برسالتها”.

وأوضح أن المرسوم “سيمكن من توفير هيكلة وظيفية متناسقة ومتكاملة ومتخصصة تضم أربع مديريات”، وهي مديرية إعداد التقارير الوطنية والتتبع، ومديرية الدراسات والرصد والتعاون الدولي والإقليمي، ومديرية التخطيط والعلاقات مع المجتمع المدني، ومديرية الميزانية والموارد البشرية والشؤون العامة.

وشدد على أن هذا المرسوم الجديد من شأنه أن “يمنح المندوبية إمكانيات أكبر للاضطلاع بأدوارها بشكل كامل، بما يواكب التطور الذي عرفه ملف حقوق الإنسان في البلاد”.

ويأتي هذا المشروع، بحسب بلاغ للمجلس الحكومي، “لتعزيز مكتسبات المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان، وتقوية وسائل عملها، تماشياً مع متطلبات الوفاء بالتزامات المملكة المغربية المنصوص عليها في الدستور والمواثيق الدولية، ومع التزاماتها الطوعية في مجال حقوق الإنسان”.

كما يندرج في إطار “استحضار المكانة التي تحظى بها المملكة على صعيد المنظومة الدولية لحقوق الإنسان، ولاسيما في سياق عضويتها بمجلس حقوق الإنسان، وحضورها الوازن ومساهمتها النشيطة في المنظومات الأممية والإقليمية لحقوق الإنسان”.