الحكومة تعيد النظر في تصنيف الفنادق

تتجه الحكومة نحو تعديل الإطار التشريعي الخاص بتصنيف الفنادق، وذلك بعد أقل من 6 أشهر من مصادقتها  على المرسوم الذي يحدد كيفية وشروط تصنيف مؤسسات الإيواء السياحي.

وتحدثت وزيرة السياحة والصناعة التقليدية،  فاطمة الزهراء عمور، في مشروع ميزانية الوزارة التي ترأسها، عن سعي الحكومة لتعديل الإطار التشريعي الخاص بتصنيف مؤسسات الإيواء السياحي.

ويعتبر تصنيف المؤسسات السياحية من القضايا التي تثير العديد من الملاحظات، حيث وجه برلمانيون انتقادات للمعاييير المعتمدة في تصنيف الفنادق، معتبرين أن فنادق من 5 نجوم تقدم خدمات دون مستوى التصنيف الممنوح لها.

وتخضع مؤسسات الإيواء السياحي للتصنيف وفق المعايير التي حددها القانون 14.80 والمرسوم الذي صادقت عليه الحكومة قبل 6 أشهر، وهو المرسوم الذي يحدد المساطر الإدارية المتعلقة بفتح المؤسسات السياحية واستغلالها، ومسطرة الترخيص والتصنيف وضبط آجال معالجة الملفات.

وللإشارة فقد انتظر الفاعلون في القطاع  السياحي 8 سنوات لإخراج المرسوم المتعلق بتحديد بعض أحكام القانون رقم 80.14 المتعلق بالمؤسسات السياحية وأشكال الإيواء السياحي الأخرى. ليجدوا أنفسهم هذه المرة أمام توجه جديد للحكومة يدعو إلى تعديله مرة أخرى.