الحكومة تعلق على ترتيب المغرب في مؤشر التنمية البشرية: إيجابي جدا

تجاهلت الحكومة النقاط السوداء التي رصدها مؤشر التنمية البشرية الصادر عن برنامج الأمم المتحدة في تشريحه لواقع التنمية بالمغرب، وفضلت التركيز على ما حققه المغرب من نقاط.

وقال مصطفى بايتاس، الناطق الرسمي باسم الحكومة في ندوته الأسبوعية يوم أمس الخميس 21 مارس 2024، إن الحكومة “تسجل بارتياح أن المغرب حقق ثلاث نقاط وهذا مؤشر إيجابي جدا”، مضيفا أنه “مضى وقت طويل لم تربح البلاد ثلاث نقاط دفعة واحدة”.

واعتبر بيتاس هذا “التقدم” الذي حققه المغرب في مؤشر التنمية البشرية، يعود إلى المسار الطويل الذي قال إن البلاد انخرطت فيه لإرساء إصلاحات وإطلاق مشاريع جديدة، منها ما يتعلق بالبرامج الاجتماعية، خاصة الدعم الاجتماعي والذي قال إنها “بدأت تعطي ثمارها”.

وكان التعليم قد جر المغرب إلى تذيل قائمة دول المنطقة في مؤشر التنمية البشرية الصادر عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي

وبالرغم من “التطور الظاهري” بصعود المغرب بثلاث مراكز من الرتبة 123 إلى الرتبة 120 في الترتيب الجديد، إلا أن مقارنة مركز المغرب بمراكز دول المغرب العربي، يَظهر أنه يتذيل القائمة إلى جانب موريتانيا التي حلت في المركز الأخير.

البرنامج الذي يصدر التقيم يتمتع بوسائل وأدوات تمكنه من الحصول على المعطيات الدقيقة والمحينة المرتبطة بمحاربة الفقر وتحقيق التنمية.

ويقوم هذا المؤشر على عمليات حسابية معقدة، لكنه يعتمد ثلاثة عناصر أساسية للتقييم هي كل من أمد الحياة عند الولادة، ومعدل سنوات التعليم التي يحصل عليها كل مواطن، ثم حصة كل فرد من الناتج الداخلي الإجمالي.

فعلى مستوى أمد الحياة عند الولادة الذي يعبر عن مستوى الخدمات الصحية، يبدو أن المغرب تفوق على جل دول المغرب العربي العربي باستثناء الجزائر التي سجلت معدل 77 سنة، مقابل 75 سنة سجلها المغرب.

في المقابل، فإن المغرب يأتي متأخرا في مؤشر معدل السنوات التي يقضيها كل مواطن في التعليم، فيظهر تأخر المغرب مقارنة بهاته الدول بما فيها موريتانيا، حيث سجل المغرب ست سنوات فقط، مقابل سبع سنوات يقضيها الجزائري في فصول الدراسة، وحوالي 8 سنوات لكل من التونسي والليبي وموريتانيا.

أما العنصر الثالث المتعلق بحصة الفرد من الناتج الداخلي الإجمالي، فمرة أخرى يسجل تأخر المغرب على هذا المستوى، بحيث لا يصل نصيب المواطن المغربي إلى 8 آلاف دولار سنويا، مقابل أكثر من 10 آلاف دولار لكل من الجزائري والتونسي، وقرابة 20 ألف بالنسبة للمواطن الليبي.