الحكومة تعد بزيادة الدعم الاجتماعي للنساء الأرامل 

قال مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان الناطق الرسمي باسم الحكومة، إن تفعيل برنامج الدعم الاجتماعي المباشر “مكن الحكومة من إحداث قفزة في ما يتعلق بدعم الأرامل، والخروج من الإجراءات التي كانت تستفيد منها مجموعة من الأسر دون مراعاة ما تتطلبه من احتياجات”.

وأورد بايتاس، خلال الندوة الصحفية المنعقدة اليوم الخميس 12 شتنبر 2024، أن السياسة العمومية الجديدة التي تنهجها الحكومة في هذا الموضوع “تستهدف أساسا الأسر المحتاجة، التي تعيش ظروفا اجتماعية صعبة، كما تهدف إلى رفع الدعم الخاص بالأطفال المتمدرسين، ما من شأنه التقليل من معدلات الهدر المدرسي، خاصة في العالم القروي”.

وذكر المتحدث ذاته أن “تفعيل برنامج الدعم الاجتماعي المباشر مكن كل الأرامل، سواء بأطفال أو دونهم من الاستفادة من الدعم، على عكس النظام السابق، الذي كان يمنح الدعم فقط للأرملة التي تملك أطفالا”.

وتابع أنه تم تسجيل “استفادة أكثر من 431 ألف أرملة تعول 158 ألف طفل بهذا الدعم، فيما حدد الملك 500 درهما كحد أدنى للأرملة غير الحاضنة، في الوقت الذي لم يكن بإمكانها في السابق الاستفادة من أي دعم”.

ولفت بايتاس إلى أن هذه الأعداد المستفيدة من مشروع الدعم، “تشمل 346 ألف أرملة بدون أبناء، مضيفا أن 260 ألف أرملة يوجدن في العالم القروي ويستفدن من هذا الدعم، مقابل 171 ألف أرملة موجودة بالعالم الحضري”.

وأشار المتحدث ذاته إلى أن هذه التعويضات “سترتفع سنة بعد أخرى”، مفيدا أن البداية كانت نهاية 2023، “وستتم الزيادة فيها بشكل تدريجي في أفق الوصول إلى 400 درهم عن كل طفل سنة 2026، إضافة إلى تعويض بقيمة 100 درهم، يخصص للأسر التي تملك طفلا في وضعية إعاقة”.

وشدد الناطق الرسمي باسم الحكومة على أن الدعم لفائدة الأرامل “سينطلق من 500 درهما كحد أدنى سنة 2024، ودون تمييز بين الأم الحاضنة وغيرها، كما يمكنه أن يصل إلى 1158 درهما، وفي 2025 يمكن أن يصل إلى 1233 حسب عدد الأطفال، وفي سنة 2026 يمكن أن يصل إلى 1308 درهما”.