الحكومة تسعى لإخراج نظام أساسي جديد للتعليم نهاية الأسبوع

تسابق الحكومة الزمن لإيجاد منفذ لأزمة قطاع التعليم قبل الأسبوع المقبل، بإقناع مختلف النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية لإعادتها إلى طاولة الحوار، في أفق فك أزمة أبعدت التلاميذ عن مقاعد الدراسة لأسابيع، بإخراج نظام أساسي جديد نهاية هذا الأسبوع.

وفي السياق ذاته، أعلنت الجامعة الوطنية لموظفي التعليم-التوجه الديمقراطي عن تفاصيل اتفاقها مع الحكومة بعد لقاء مسؤوليها مع ثلاثة وزراء في اجتماع أمس الجمعة 22 دجنبر 2023، وهو اتفاق قبلت بموجبه العودة إلى طاولة الحوار القطاعي بعدما كانت قد انسحبت منه قبل حوالي سنة.

وتقول النقابة إن لقاءها مع الوزراء تمحور حول الاتفاق على إصدار نظام أساسي جديد يَنْسَخ المرسوم القديم خلال الأسبوع المقبل، وطرح الملفات المطلبية العامة والفئوية للشغيلة التعليمية.

ومن بين الملفات التي أثيرت في اللقاء، وقف الاقتطاعات من الأجور بسبب الإضراب واسترجاعها، وإدماج الأساتذة وأطر الدعمالمتعاقدين مع الأكاديميات داخل الوظيفة العمومي، والزيادة في الأجور والمعاشات إلى جانب ملفات أخرى.

وأعلنت النقابة قبولها بالعودة إلى الحوار مع النقابات الخمس الأكثر تمثيلية نزولا عند طلب الحكومة التي اعتبرت أن الحوار مع النقابات اتخذ مسارين ومن الضروري توحيدهما.
واختتم اللقاء الأول بتوقيع محضر ملزم للطرفين على أن يستأنف الحوار القطاعي بين ممثلي الحكومة والنقابات الخمس الأكثر تمثيلية من أجل توحيد الرؤى والتعجيل بصدور مرسوم جديد خلال نهاية الأسبوع.

وعقب هذا، دعت الجامعة الوطنية للتعليم – التوجه الديموقراطي، في تصريح صحفي لوسائل الإعلام، نساء ورجال التعليم إلى تعليق جميع الأشكال الاحتجاجية، ابتداء من اليوم، إلى العودة للمؤسسات التعليمية من أجل استئناف الدراسة للتلميذات والتلاميذ.