الحكومة تستعد لسن تدابير تهدف لتحسين أوضاع القضاة والملحقين القضائيين

تستعد الحكومة المغربية لسن تدابير من شأنها مساعدة القضاة على الاستقرار بالمدن الموجودة بها مقار المحاكم التي يشرفون على تسييرها، “مما سيكون له تأثير إيجابي على نجاعة الأداء القضائي وحسن سير العمل”، حسب المذكرة التقديمية لمشروع مرسوم رقم 2.24.485 الخاص بسن تدابير متفرقة تتعلق بالقضاة والملحقين القضائيين.

ويهدف مشروع المرسوم المذكور الذي وجهه الأمين العام للحكومة لباقي الوزراء تمهيدا لعرضه على المجلس الحكومي، إلى تحسين الوضعية المادية للملحقين القضائيين، وملاءمتها مع الأوضاع الاقتصادية العامة، ومساعدتهم على الاستجابة للحاجيات الضرورية والملحة المرتبطة بالتكوين، والالتزامات التي يفرضها الانتماء لسلك القضاء، مما سيوفر لهم الظروف المناسبة لبناء الأسس الأولى لحيادهم وتجردهم باعتبارهم قضاة المستقبل.

إضافة إلى ذلك، يهدف مشروع المرسوم إلى تعديل بعض مقتضيات المراسيم المحددة للتعويضات والمنافع الممنوحة للقضاة، من أجل ضمان استمرار القضاة الذين يتولون مهام المسؤولية القضائية في الاستفادة من التعويض عن السكنى على الرغم من استفادتهم من سكنى عينية.

وذلك بالنظر إلى أن رؤساء الغرف ورؤساء الهيئات بمحكمة النقض مسؤولون حسب الحالة عن الإشراف على سير غرف محكمة النقض وعددها حاليا سبعة بمقتضى المادة 86 من قانون التنظيم القضائي، وعلى سير الهيئات التي تتكون بينها تلك الغرف وعددها حاليا 32 هيئة، لاسيما من حيث تجهيز الملفات للبت فيها والإشراف على المداولات، وتأطير تحرير القرارات، وضمان الأمن القضائي عن طريق توحيد الاجتهاد والعمل القضائيين، وهو ما يتطلب منهم الاستقرار بمقر محكمة النقض، والتفرغ لمهامهم بما يحقق الغايات المنشودة.

وبالنظر كذلك إلى أن عدد جميع هؤلاء المسؤولين لا يتعدى نسبة 6 % من مجموع القضاة حالياً، حيث يبلغ عددهم حوالي 271 مسؤولاً، وأيضاً لما سيشكله استثناء هؤلاء المسؤولين من توقيف تحويل التعويض عن السكنى في حالة توفرهم على سكنى عينية من حافز على الاستقرار بأماكن عملهم.

أما فيما يتعلق بالوضعية المادية للملحقين القضائيين، فيقترح مشروع هذا المرسوم رفع المقدار الشهري للتعويض الجزائي السالف الذكر إلى 7000 درهم، وهو ما يشكل نصف أجرة القاضي المبتدئ.

وذلك اعتباراً لكون الملحقين القضائيين هم قضاة المستقبل، وأن المعهد العالي للقضاء يؤهلهم لتولي مناصب القضاء، وحيث إن الدراسة بالمعهد تتطلب توفير الظروف المناسبة للملحقين القضائيين لمتابعة حلقات التكوين، وعدم انشغالهم بمشاكل الحياة اليومية كالسكن والتغذية والنقل والتي لا يوفرها لهم المعهد.

فضلا عن كون الأجر المقرر للملحقين القضائيين بمقتضى المرسوم السالف الذكر رقم 2.75.174 لم يعد ملائماً للوضعية الاقتصادية العامة، إذ أنه أصبح من الضروري مراجعته بشكل مناسب، حسب المصدر ذاته.