الحكومة تراهن على المساهمة الإبرائية لدعم الميزانية العمومية

مع بداية السنة الجديدة، دخلت عملية التسوية التلقائية، التي أقرتها الحكومة، في قانون مالية هذه السنة، حيز التطبيق، في تجربة ثالثة تمتد من فاتح يناير الجاري إلى 31 دجنبر 2024، بعد التجربتين السابقتين سنتي 2014، و2020، وسط تأكيد الخبراء على ضرورة توفير جو من الثقة لضمان نجاح هذه النسخة.

وأعلن مكتب الصرف أنه، تطبيقا لمقتضيات المادة 8 من قانون مالية سنة 2024، “تم إطلاق عملية التسوية التلقائية” أو ما يصطلح عليه بالمساهمة الإبرائية، التي تهم الأشخاص الذاتيين والاعتباريين الذين اكتسبوا أموالا أو عقارات في الخارج ولم يتم التصريح بها للسلطات المغربية سواء عن طريق مكتب الصرف أو الأبناك أو باقي القنوات المرخص لها بهذا الأمر، قبل فاتح يناير 2023.

وتروم الحكومة من خلال هذه العملية الثالثة من نوعها، تحصيل موارد مالية إضافية لتمويل عدد من المشاريع خاصة على مستوى ورش الحماية الاجتماعية الذي يتطلب تعبئة موارد مالية كبيرة من أجل إنجاحه.

وفي هذا الباب قال عمر العسري أستاذ المالية العمومية بجامعة محمد الخامس بالرباط، “إن الهدف من هذه العملية هو تمكين الدولة من الحصول موارد مالية استثنائية”، مضيفا أن “الاجراء تقوم به العديد من الدول بين الفينة والأخرى، والمغرب اعتمد هذا الأمر للمرة الثالثة”.

وأضاف أستاذ المالية العمومية، أنه “يتوقع أن تحصل الخزينة العامة للمملكة بموجب هذا الاجراء على 3 أو 4 ملايير درهم، بهدف تعزيز الموارد المالية للدولة خاصة وأن المالية العمومية تعاني خلال السنوات الأخيرة من إجهاد وضغط مستمرين منذ جائحة كورونا مرورا بكارثة الزلزال والجفاف وهو الأمر الذي يؤثر على الوضعية الاقتصادية للبلاد”.

وتحاول الدولة إقناع الأشخاص الذين قاموا بعمليات وراكموا أموالا وممتلكات في الخارج بالتصريح بها عن طريق مكتب الصرف وباقي القنوات المرخص لها بذلك، وأداء مبالغ ضريبية كمساهمة إبرائية لهذه الممتلكات، وهو ما قد يضفي “الشرعية “على جميع العلميات التي قاموا بها قبل نهاية سنة 2023.

ويقول العسري إن هذا الإجراء “هو عملية استثنائية الهدف منها إضفاء الشرعية على أموال وممتلكات المغاربة بالخارج وثانيا تمكين الدولة من الحصول على موارد مالية تعزز بها ميزانيتها”.

وبخصوص تراجع قيمة وحجم الممتلكات التي يتم التصريح بها منذ أول تجربة سنة 2014، أوضح الأستاذ عمر العسري، أن “التصريح شيء والمداخيل الضريبية من هذه التصريحات شيء آخر، فالتجربة الأولى كانت أهم تجربة والرقم حينها وصل إلى ما يقارب 38 مليار درهم تقريبا ما بين أصول مالية وعقارية، لكن خزينة الدولة لم تستفد إلا مما يقارب 3.3 مليار درهم كمداخيل ضريبية جراء المساهمات الابرائية للمصرحين”.

وأضاف المتحدث ذاته “أن عملية 2014 كانت هي الأولى، وطبيعي أنه جميع المغارية الذين لديهم ممتلكات في الخارج سيبادرون إلى التصريح بممتلكاتهم، وفي المحاولة الثانية كان حجم التصريحات أقل، وطبيعي أن تكون المحاولة الثالثة أقل من التجربتين السابقتين، ومن المتوقع أن يكون عدد الأشخاص الذين سيصرحون بممتلكاتهم أقل وبالتالي ستكون مداخيل الدولة أقل”.

وحول ارتباط هذا الإجراء بمسألة الثقة بين المصرحين أو المستثمرين والفاعل السياسي، شدد عمر العسري على ضرورة “إعطاء الثقة للمغاربة بالخارج حتى يكونوا دائما رهن إشارة وطنهم والمساهمة في تنميته، لان مساهمة الجالية لا تقتصر فقط على المساهمة الابرائية بل تمتد إلى التحويلات المالية التي تقدر بأزيد من 120 مليار درهم كتحويلات سنوية وما لهذا ىالرقم من تأثير على اقتصاد البلاد والتنمية ككل”.

وخلص المتحدث إلى أن “الدولة أعطت مجموعة من الضمانات للمصرحين حتى لا تكون متابعات قضائية في حقهم، لأن الهدف هو البحث عن موارد مالية إضافية تساهم في تغطية العجز على مستوى بعض القطاعات خاصة الاجتماعية بعد إطلاق أوراش الحماية الاجتماعية التي تتطلب كلفة مالية كبيرة”.

وكان المغرب قد أطلق أول تجربة، لعملية التسوية التلقائية سنة 2014، لإضفاء “الشرعية” على الأموال والممتلكات التي راكمها بعض المواطنين بالخارج، من خلال التصريح بها وأداء مساهمات إبرائية بشأنها.

وقد مكنت هذه العملية حينها من تحصيل ما يزيد عم 30 مليار درهم، ساهمت في تمكين الدولة من موارد مالية إضافية، تمت تعبئتها لتمويل عدد من المشاريع خاصة الاجتماعية منها.

وأعيدت التجربة مرة ثانية سنة 2020، لكن حجم الممتلكات التي تم التصريح بها لم يتجاوز 8 ملايير درهم.