story-0
story-1
story-2
story-3
story-4
story-5
story-6
story-7
story-8
سياسة |

الحكومة تدافع عن عدم اتخاذ إجراءات لتقليص المياه الموجه للفلاحة

ص ص

دافعت الحكومة، اليوم الخميس 8فبراير 2024، عن عدم إعادة النظر في تدبير قطاع الفلاحة على الرغم من أزمة نقص المياه التي تعاني منها البلاد، وذلك بحجة الحفاظ على الإنتاج ومناصب الشغل، منتقدة ما وصفته بـ”الاندفاعات السياسية” في الحديث عن أزمة الماء.

وقال مصطفى بايتاس، الناطق الرسمي باسم الحكومة في ندوته الأسبوعية اليوم الخميس، إن موضوع إعادة النظر في الفلاحة بالاستناد إلى معطيات شح التساقطات التي تعاني منها البلاد، يستلزم نقاشا بالتروي، لأنه “لا يمكن أن نتحدث عن فلاحة بدون ماء”.

وأوضح بايتاس أن الماء المخصص للفلاحة تناقص بشكل كبير في السنوات الأخيرة، لكنه أساسي “لتكون لدينا فلاحة منتجة ونحافظ على فرص الشغل في العالم القروي ولا نفكر من زاوية الندرة”.

وتحدث بايتاس عن حلول جديدة، قال إن الحكومة تعمل على إخراجها لمواجهة ندرة المياه في المجال الفلاحي، وقال إنه سيتم إخراج حوض مسقي بالمياه المعالجة في الداخلة مع حلول سنة 2026، على غرار ما تم الاشتغال عليه في سوس ومكن، حسب قوله، من الحفاظ على الإنتاج وفرص الشغل.

ويرى بايتاس أن تحدي الماء من التحديات الكبيرة جدا :والتفكير فيها يجب أن يبنى على قراءات بعيدة عن الاندفاعات السياسية، ويجب أن ننتج ونوفر الإنتاج بأثمنة معقولة وهذه هي التحديات”.

وكانت المعارضة البرلمانية قد أثارت طريقة تدبير الحكومة لأزمة المياه على خلفية القرارات الجديدة بتقليص أيام عمل الحمامات، وفي هذا السياق قال رشيد حموني، رئيس فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب في ندوة للمعارضة اليوم، إنهم “أغلقوا الحمامات في حين أن 89 بالمائة من الماء تستهلكه الفلاحة و 7 هي التي تستهلكها المدن، كيف لا توقفون أي زراعة وتوقفون الحمامات”.