الحكومة تدافع عن تقليص ميزانية “هيئة النزاهة”: تجاوز مرحلة التأسيس وراء خفضها

دافع مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، الناطق الرسمي باسم الحكومة، عن تقليص الحكومة لميزانية الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة، وذلك بعد أيام، من انتقاد الهيئة لحصيلة الحكومة في محاربة الفساد.

وقال بايتاس، خلال الندوة الصحافية التي تلت الاجتماع الأسبوعي لمجلس الحكومة اليوم الخميس 14 نونبر 2024، إن السبب وراء تخفيض ميزانية الهيئة الوطنية “طبيعي جدا”، مفسرا بالقول “عند إحداث مؤسسة جديدة في سنواتها الأولى تكون ميزانيتها مرتفعة، لأنها تتحمل تكاليف شراء المقرات والعتاد، لكن لا يكون لها داعي بعد السنوات الأخرى”.

وشدد المسؤول الحكومي على أن ما جاء في تصريحه هو السبب الوحيد لانخفاض الميزانية نسبيا، مؤكدا على “ضرورة قيام هذه المؤسسة الدستورية بمهامها بالشكل الذي ينسجم مع القوانين المنظمة والمؤطرة”.

وخفضت الحكومة ميزانية الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة لسنة 2025، بما يناهز 60 مليون درهم مقارنة بميزانية السنة الجارية، منتقلة من 269 مليون درهم السنة الجارية إلى 210 مليون درهم خلال السنة المقبلة، وذلك في إطار مشروع قانون المالية الجديد الذي لا زال قيد المناقشة بالبرلمان.

وحسب عرض محمد بشير الراشدي رئيس الهيئة، حول الميزانية الفرعية للهيئة لسنة 2025 أمام لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، فإن الميزانية تندرج وفق البرمجة الميزانياتية متعددة السنوات (2025-2027)، ويظهر أن ميزانية السنة المقبلة ستكون الأقل قيمة ببلوغها 210 مليون درهم، قبل أن ترتفع إلى 256 مليون سنة 2026، ثم 251 مليون سنة 2027.

ويمس التخفيض في ميزانية الهيئة للسنة المقبلة، أساسا ميزانية الاستثمار، حيث تراجعت اعتمادات الأداء بأزيد من 50 مليون درهم، كما تراجعت اعتمادات الالتزام بـ14 مليون درهم.

وفي المقابل ارتفعت ميزانية التسيير لسنة 2025، والتي تشمل نفقات الموظفين ونفقات المعدات والنفقات المختلفة، بأزيد من 5 ملايين درهم.

وحسب ذات المصدر، فقد سجلت الهيئة “عددا من النواقص التي تحول دون تحقيق الأهداف الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد”، من بينها ارتفاع أعداد المشاريع وأحيانًا بدون صلة حقيقية بالأهداف المسطرة، بالإضافة إلى عدم إحكام التنسيق، وضمان الانسجام والفعالية لضمان الالتقائية، مشيرة أيضا إلى أن الأثر المتوخى على النسيج الاقتصادي وعلى المواطن يبقى ضعيفا للغاية.

وكانت الحكومة، قد “هاجمت” الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة، بعد تقريرها السنوي الأخير، والذي وقف عند نواقص محاربة الحكومة للفساد، منتقدا “غياب الإرادة السياسية” لمعالجة الظاهرة. 

• عبيد الهراس