الحكومة تحدد معايير الاشتراك في التأمين
صادق مجلس الحكومة، اليوم الخميس على مشروعي مرسومين يحددان معايير تحمل واجبات الاشتراك في التأمين الإجباري الأساسي عن المرض ومعايير الإعفاء منها، لتدارك اختلالات ظهرت خلال التنزيل العملي لنظام التأمين الإجباري.
وقال الناطق الرسمي باسم الحكومة مصطفى بايتاس، في ندوة تلت انعقاد المجلس الحكومي، إن مشروع المرسوم الأول يتعلق بنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بالأشخاص القادرين على تحمل واجبات الاشتراك الذين لا يزاولون أي نشاط مأجور أو غير مأجور.
ويهدف هذا المشروع إلى تحديد المقصود بالقدرة على تحمل واجبات الاشتراك وبيان كيفيات إيداع طلبات التسجيل برسم النظام ومراحل معالجتها من طرف هيئة التدبير، ومنح هذه الأخيرة إمكانية إبرام اتفاقيات لتبادل المعطيات مع مختلف الإدارات والمؤسسات التي تقدم خدمات في مجال التغطية الصحية لفائدة منخرطيها وذوي حقوقهم.
ويحدد الشروع كيفيات وآجال أداء الاشتراكات المستحقة، عن طريق التنصيص على إلزامية أداء الاشتراكات شهريا وفق الكيفيات المعمول بها في نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بفئات المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا والنصوص المتخذة لتطبيقه.
ويحدد أيضا مبلغ الاشتراكات الشهرية بناء على مستويات التنقيط المحصل عليه استنادا إلى منظومة استهداف المستفيدين من برامج الدعم الاجتماعي.
أما مشروع المرسوم الثاني فيهم تطبيق القانون المتعلق بالتأمين الإجباري الأساسي عن المرض، الخاص بالأشخاص غير القادرين على تحمل واجبات الاشتراك.
ويأتي هذا المشروع، حسب الناطق الرسمي باسم الحكومة، لتجاوز الصعوبات التي أفرزها التنزيل العملي لنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بالأشخاص غير القادرين على تحمل واجبات الاشتراك.
ويوضح هذا المشروع معايير الاستفادة من نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض من خلال اقتران شرط الاستفادة بعدم خضوع الأشخاص المعنيين لأي نظام من أنظمة التأمين الإجباري الأساسي عن المرض سواء بصفتهم مؤمنين رئيسيين أو من ذوي الحقوق.
