الحكومة تبرر تأخر المسطرة الجنائية: قوانين كبيرة تحتاج اكتمال النقاش
بررت الحكومة، التأخر الحاصل في إخراجها لمشروع قانون المسطرة الجنائية ومشروع القانون الجنائي، بحجة أنها “قوانين كبيرة”.
وقال مصطفى بايتاس، الناطق الرسمي باسم الحكومة يوم أمس الخميس 21 مارس 2024، إن عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، قدم اليوم أمام المجلس الحكومي عرضا حول مستجدات مشروع المسطرة الجنائية، مضيفا أن الحكومة تبعا لعرض وهبي فتحت النقاش حول المسطرة الجنائية، وستصادق عليها “عندما يكتمل النقاش”.
وبرر بايتاس التأخر في إخراج مشروع قانون المسطرة الجنائية والقانون الجنائي، بكون “هذه القوانين كبيرة جدا، لا يمكن التصويت عليها ونقاشها في جلسة واحدة”.
بعد سنوات من التعثر، يستعد وزير العدل عبد اللطيف وهبي، لإعادة مشروع قانون المسطرة الجنائية إلى طاولة المجلس الحكومي.
وأمام المجلس الحكومة، قدم وهبي اليوم الخميس عرضا حول مشروع مراجعة قانون المسطرة الجنائية، حيث تطرق إلى أهم المستجدات والمحاور الكبرى التي تضمنها مشروع المراجعة، والتي تهم بالأساس: تعزيز وتقوية ضمانات المحاكمة العادلة وتعزيز حقوق الدفاع؛ وضمان نجاعة آليات العدالة الجنائية وتحديثها؛ وتطوير وتقوية آليات مكافحة الجريمة؛ ووضع ضوابط قانونية ناظمة للسياسة الجنائية، يالإضافة إلى مستجدات تهدف إلى ترشيد الاعتقال الاحتياطي؛ وتبسيط الإجراءات والمساطر الجنائية؛ وتقوية التعاون القضائي الدولي والوسائل الإلكترونية في مجال مكافحة الجريمة.
وكان وهبي مقتنعا من قرب المصادقة على مشروع قانون المسطرة الجنائية مع وصوله إلى وزارة العدل سنة 2021، وقال في تصريحات عديدة إن المشروع جاهز، إلا أنه بعد مرور ثلاث سنوات لا زال القانون المذكور لم يجد طريقه إلى البرلمان.
تعثر إخراج وهبي للمسطرة الجنائية من المجلس الحكومي، كان قد خلف أزمة داخل الأغلبية قبل أشهر قليلة، انتهت بوعود من رئيس الحكومة، بالإفراج عن النصوص القانونية التي كان يدافع عنها وزير العدل عبد اللطيف وهبي، حيث كانت البداية بقانون العقوبات البديلة.
وخارج الحكومة، رافقت الانتقادات الحقوقية مشروع قانون المسطرة الجنائية، آخرها ما جاء على لسان “تحالف ربيع الكرامة”، والذي انتقد ما اعتبره تراجعات جوهرية عن بعض ضمانات المحاكمة العادلة بمسودة مشروع قانون المسطرة الجنائية، وتقوية مركز النيابة العامة، وغلبة اللغة الذكورية على صياغة المشروع.
وأوضح ربيع الكرامة في مذكرته المطلبية حول مسودة مشروع قانون المسطرة الجنائية، أن وضع مسودة مشروع قانون بحجم المسطرة الجنائية، كان يقتضي إجراء مشاورات واسعة مع مختلف الفاعلين، كما كان يفترض القيام بدراسات معمقة لتطبيقات قانون المسطرة الحالي.
