الحكومة تؤجل العمل بمعيار “أورو 6” بالنسبة للمركبات الثقيلة
استجابت الحكومة لمهنيي قطاع السيارات بتأجيل تطبيق معايير”أورو 6″ (Euro6) الخاصة بتقليص انبعاث السيارات بالنسبة للشاجنات والمركبات الثقيلة، وذلك لمدة عامين إضافين بعد أن كان من المقرر أن يدخل الإجراء حيز التنفيذ مطلع العام المقبل.
وأوضحت وزارة النقل واللوجيستيك في مذكرة تقديمية لهذا القرار المشترك بين ووزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة ووزير النقل واللوجستيك أن هذا القرار يخص الشاحنات والمركبات الثقيلة من الصنف “2” و “3” و “N1” و “N2” و “3”، وذلك في ظل الوضع العالمي الذي يتسم بالتوتر الجيوسياسي والتضخم وصعوبات العرض وعدم استقرار أسعار الوقود، بالإضافة إلى التكاليف الناتجة عن المعايير الجديدة التي تهدد تجديد أسطول النقل البري.
وكان القرار الوزاري المشترك بتحديد شروط المصادقة على المركبات فيما يتعلق بانبعاث الملوثات وفقا لمتطلبات المحرك من الوقود، والمنشور في الجريدة الرسمية دجنبر 2022، نص على تطبيق المعايير الجديدة بالنسبة لكل عملية مصادقة خاصة بمركبة ذات محرك ابتداء من فاتح يناير 2023 بالنسبة للمركبات من الصنف M1 وهي السيارات العادية التي لا يتجاوز عدد مقاعدها 8، وابتداء من فاتح يناير 2025 بالنسبة للمركبات من الصنف M2 وM3 وN1 وN2 وN3 وهي الشاحنات والمركبات الثقيلة.
وتبعا لهذا القرار الجديد سيتم تأجيل تطبيق المعايير لعملية المصادقة الخاصة بالشاحنات والمركبات الثقيلة إلى غاية فاتح يناير 2028، حيث لا يمكن آنذاك تسجيل كل مركبة من هذا الصنف لا تستجيب لمقتضيات هذا القرار.
ويذكر أن معيار Euro 6 هو أحدث مجموعة من المعايير الأوروبية لانبعاثات المركبات، ويهدف إلى تقليل التلوث الناجم عن المركبات، خاصة من الغازات الضارة التي تؤثر على جودة الهواء والصحة العامة.
وقد تم تطبيق هذه المعايير على السيارات الجديدة التي تم بيعها في الاتحاد الأوروبي اعتبارًا من شتنبر 2015، ويعتمد المعيار Euro 6 على تحديد حدود صارمة لكمية الغازات الضارة التي يمكن للمركبات أن تنبعث منها.
وتعتبر السيارات ذات المحركات العاملة بالديزل هي الأكثر تضررًا من هذا المعيار الجديد، حيث يتطلب منها تخفيض كبير في انبعاثات الجسيمات الدقيقة وأكسيد النيتروجين، مما يؤدي إلى زيادة ملحوظة في تكلفة الإنتاج وبالتالي الأسعار في السوق.
