الحكم على رئيس الوزراء الباكستاني بـ 14 سنة سجنا

حكم على رئيس الوزراء الباكستاني السابق عمران خان المسجون أساسا والوارد اسمه في 200 قضية، الجمعة 17 يناير 2025، بالسجن 14 عاما بعد إدانته بتهمة الفساد، في نكسة جديدة لزعيم المعارضة في باكستان.

وفي حين عاود مساعدوه التواصل مع الجيش الذي يحظى بنفوذ قوي لكنه ينفي تدخله بالسياسة، وفيما كان يتوقع خبراء احتمال حصول اتفاق بين نجم الكريكت السابق والسلطة، أكد خان أنه لا يقبل بأي تسوية.

وقال خان للصحافيين بعد صدور الحكم الجمعة في قاعة المحكمة في سجن أديالا حيث هو مسجون “لن أقوم بأي صفقة ولن أطلب أي تخفيف” للعقوبة.

ووقفت إلى جانبه زوجته الثالثة بشرى بيبي التي مثلت في القضية نفسها وهي حرة. وقد حكم عليها الجمعة بالسجن سبع سنوات في إطار القضية نفسها التي تشمل اختلاس أموال من مؤسسته “القدير تراست”، على ما أعلن القاضي ناصر جواد رنا.

وقال نعيم بنجوتا أحد محامي حزب حركة الانصاف بزعامة عمران خان لوكالة فرانس برس “سنستأنف هذا الحكم. ولن يصمد هذا القرار”.

وقالت ماشال يوسفزاي الناطقة بإسم بشرى بيبي لوكالة فرانس برس إن هذه الأخيرة “أوقفت في حرم المحكمة”.

أفرج عن بشرى بيبي في نهاية أكتوبر الماضي بعد تعليق حكم سابق بالسجن صادر في حقها.

ونظمت بيبي في نوفمبر الماضي تظاهرات عارفة لاستعراض قوة حركة الانصاف على أبواب الحي الحكومي في إسلام أباد.

لا تسوية

وقال السناتور عن حزب حركة الانصاف علي ظافر لصحافيين الجمعة “سنطعن بالحكم بحلول يوم الاثنين وسيعلق في غضون أسبوعين. بشرى بيبي ستكون حرة طليقة قريبا لأن الحكم سيعلق”.

وتأجل صدور الحكم مرات عدة في يناير الجاري.

ورأى خبراء في ذلك وسيلة ضغط من الجيش لحمل عمران خان على الانسحاب من الحياة السياسية بعدما ساهم بسقوطه العام بعدما أمضى أربع سنوات في رئاسة الحكومة.

وأكد عمران خان الخميس عبر وسائل التواصل الاجتماعي أن “اتفاقا اقترح علي” حول القضايا الملاحق في إطارها.

وشدد “لم اختلس يوما المال فلِمَ أقبل بتسويات؟ لن اخضع لأي صفقة حتى الرمق الأخير”.

منذ إطاحته من السلطة، يشن عمران خان حملة على الجيش وهي مؤسسة لا يمكن انتقادها منذ استقلال باكستان.

وتنظم حركة انصاف الباكستانية وهي حزب المعارضة الرئيسي والتي تملك أكبر كتلة برلمانية لكنها ابعدت عن الائتلاف الحكومي، بانتظام تظاهرات للمطالبة بالإفراج عن زعيمها.

وحتى الان الغيت الأحكام الأربعة الصادرة في حقه، في الاستئناف أو عُلقت. لكنه يبقى مسجونا بإنتظار البت في قضايا أخرى.

في يوليوز الماضي، نددت لجنة خبراء من الأمم المتحدة بسجنه معتبرة أنه “تعسفي” وطالبت بالأفراج “الفوري” عنه.

خان مسجون منذ غشت 2023 وهو متهم في حوالى 200 قضية يقول إن دوافعها سياسية ولإبقائه في الحبس.