الحكم على الرئيس التونسي السابق المنصف المرزوقي بالسجن 22 عاما

أصدرت محكمة في تونس حكما غيابيا في حق الرئيس السابق المنصف المرزوقي المقيم في المنفى، بالسجن 22 عاما لجرائم على صلة بـ”الإرهاب”، حسبما ذكره الرئيس التونسي السابق، في تدوينة على صفحته الرسمية بموقع فايسبوك.

وقضت ذات المحكمة بنفس العقوبة، مساء الجمعة 20 يونيو 2025، في حق أربعة متهمين آخرين، بمن فيهم عماد الدايمي المستشار السابق للمرزوقي ونقيب المحامين التونسيين السابق عبد الرزاق الكيلاني.

وتعليقا على هذا الحكم الجديد، قال منصف المرزوقي: “أصدر قضاة الزبالة اليوم حكما ضدي ب 22 سنة سجن تضاف لحكمين سابقين ب 8 سنوات وآخر ب 4 سنوات.. الحاصل 34 سنة”.

وأضاف في ذات التدوينة أنه “من فضل كرمهم حكموا بنفس الحكم على عماد الدايمي والعميد الكيلاني و الأخوين عادل الماجري وعبد الناصر آيت ليمان، وذلك في إطار سلسلة الأحكام السريالية التي طالت خيرة رجالات تونس ولا تزال تثير سخرية العالم”.

وتابع المرزوقي، الذي تولى رئاسة تونس من 2011 إلى 2014، “لهؤلاء القضاة ولكل أنصار الرجل غير الشرعي غير الكفؤ غير السوي الذي ابتليت به تونس أقول : الانقلاب على الدستور ومؤسسات الدولة الديمقراطية باطل، كل ما بني عليه من أحكام وقوانين وسياسات باطل، الاستفتاء على الدستور الانقلابي باطل، الانتخابات التسعينية للمنقلب باطلة، أحكامكم باطلة وانتم باطلون”.

وأردف المتحدث، “كونوا على أتم الثقة أن المنقلب المغتصب الذي تخدمون بلا شرف سيحاكم بتهمة الخيانة العظمى وستحاكمون كلكم وأننتم من ستقضون سنوات طويلة في السجون”.

واستطرد بالقول: “تيقنوا أن الديمقراطية ستعود، أن تونس سنستأنف بناء دولة القانون والمؤسسات، أن شعب المواطنين سيتحرك ليحرر شعب الرعايا من الخوف والإذلال ومزيد من السقوط في الفقر، أن تونس التي كانت مفخرة الشعوب وجعل منها المنقلب المغتصب مسخرة الشعوب ستنهض من كبوتها وستستأنف مسارها لكي تحقق ما هي جديرة به من دولة مستقلة وحكم رشيد وقضاء مستقل وشعب متصالح مع ذاته”.

وسبق أن حُكم على المرزوقي الذي يعد من أشرس منتقدي الرئيس قيس سعيد، والمقيم في فرنسا، غيابيا بالسجن 12 عاما في قضيتين منفصلتين على صلة بـ”المساس بأمن الدولة” و”التحريض على الفوضى”.

وصدر الحكم الأخير بعد مؤتمر صحافي في باريس انتقد خلاله المرزوقي إلى جانب الدايمي والكيلاني بشدة مؤسسات الدولة وأعضاء من الجسم القضائي في تونس، وفق تقارير إعلامية.

بعد الإطاحة بالرئيس زين العابدين بن علي سنة 2011، علقت آمال كبيرة على المسار الديموقراطي في تونس التي انطلقت منها شرارة “الربيع العربي”.

غير أن منظمات حقوقية باتت تنبه من تراجع الحر يات المدنية حيث يواجه الرئيس قيس سعيد اتهامات بالانجراف السلطوي منذ أن قر ر في 25 يوليوز 2021 احتكار السلطات في البلاد وقام بتغيير الدستور في العام التالي لإقامة نظام رئاسي يعزز من صلاحيات الرئيس على حساب البرلمان.

واعتبارا من ربيع العام 2023، أوقف عشرات المسؤولين السياسيين والمحامين والصحافيين والناشطين الحقوقيين، لا سيما منهم المدافعين عن المهاجرين، بموجب مرسوم بشأن نشر أخبار زائفة يفتح الباب أمام مختلف التأويلات.

وأعربت الحكومة التونسية عن “بالغ الاستغراب” لهذه الانتقادات، مؤكدة أن الأشخاص الذين أشارت إليهم الأمم المتحدة أحيلوا على المحاكم “من أجل جرائم حق عام لا علاقة لها بنشاطهم الحزبي والسياسي أو الإعلامي أو بممارسة حر ية الرأي والتعبير”.